ميركل: مساعدات «كورونا» ستكون أقل في المستقبل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)
TT

ميركل: مساعدات «كورونا» ستكون أقل في المستقبل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (د.ب.أ)

قبل مشاورات الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المساعدات العامة الهائلة الخاصة بأزمة جائحة كورونا ستكون أقل في المستقبل.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو على الإنترنت اليوم (السبت) إن مستوى الدعم الحالي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن كل فرد يحمل على عاتقة مسؤولية كبيرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت ميركل: «يجب أن تعمل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات معاً بشكل جيد وبنّاء من أجل السيطرة على الجائحة وعواقبها قدر الإمكان».
ويعتزم الائتلاف الحاكم تحمل ما يقرب من 180 مليار يورو من الديون الجديدة في العام المقبل وتعليق مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور مجدداً.
ودافعت ميركل عن الاستدانة الجديدة، وأوضحت أنه منذ بدء الجائحة والهدف تعبئة الموارد المالية لمواجهتها، وقالت: «ستكون التكاليف أعلى - مالياً واجتماعياً - إذا انهارت العديد من الشركات وفُقدت ملايين الوظائف». وذكرت أنه يمكن للحكومة الألمانية أيضاً استخدام مبالغ كبيرة عام 2021 لأن الميزانيات كانت جيدة في السنوات الأخيرة.
ويعتزم البرلمان الألماني مناقشة الميزانية الجديدة اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وسيُجرى تمويل أكثر من ثلث ما يُتوقع أن يكون آخر ميزانية للائتلاف الحاكم الحالي من الديون. ومن المقرر إنفاق ما يقرب من نصف تريليون يورو، وما يقارب ضعف القروض المقررة لها. ويمكن أن يتوقع العديد من المواطنين أيضاً تخفيضات ضريبية. ويتحدث حزب «اليسار» عن «ميزانية الحملة الانتخابية الأغلى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية».
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ألماني خريف عام 2021.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.