الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان
TT

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب ممثليهم في البرلمان

یتوجه الناخبون الكویتیون رجالا ونساء صباح اليوم السبت إلى صنادیق الاقتراع في الدوائر الانتخابیة الخمس للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وسط خشية من أن ينعكس الحذر من جائحة «كورونا» في الحد من المشاركة في لاقتراع.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 326 مرشحا، بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، ويبلغ مجموع الناخبين الذین یحق لهم التصویت في الانتخابات 567.694 ناخبا.
وهذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وستبدأ عملیة التصویت التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد، لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا بالتوقیت المحلي لدولة الكویت لیعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملیة التصویت على أن یبدأ الفرز بعد إغلاق صنادیق الاقتراع تمهیدا لإعلان النتائج الرسمیة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته يوم الأحد لاعتماد وإعلان النتائج ومن ثم ترفع الحكومة استقالتها لأمير البلاد.
ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية هي الأقوى لمؤسسة برلمانية على مستوى الخليج، بيد أن هناك من يرى أن البرلمان عائق أمام محاولات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي في واحدة من أغنى دول العالم.
ويقوم مجلس الأمة بإقرار القوانين والميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى استجواب الوزراء، لكنه أخفق على نحو بارز في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
وأصبح موضوع مكافحة الفساد الأكثر تداولاً خلال حملات المرشحين، بالإضافة لحل قضية البدون، وهم من عديمي الجنسية الذين يعيشون في الكويت، بالإضافة لمشاكل السكن المزمنة، وقضايا حرية التعبير.
ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت عليها وأعادت إنتاج القضايا القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة خلل التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والوضع الاقتصادي المتردي.
وفي ظل جائحة كورونا التي أصابت حتى الآن أكثر من 142 ألف في الكويت، بالإضافة لتسجيل 875 حالة وفاة، حظرت السلطات التجمعات خوفا من تفشي فيروس كوفيد – 19. مما دفع المرشحين إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات الصحف المحلية لمخاطبة الناخبين.
وأعلنت وزارة الصحة عددا من الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية الإدلاء بالأصوات وأهمها الالتزام بوضع الكمامات ومنع التجمع خارج اللجان الانتخابية وقياس درجات الحرارة قبل الدخول وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج وشملت الاحترازات الصحیة لعملیة التصویت عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقیم الیدین ولبس القفازین قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبین لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع. كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترین بین الناخبین طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع كما تم تخصیص عیادات طبیة في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجمیع.
وتوقع محمد الدلال النائب في برلمان 2016 والذي لم يترشح لانتخابات 2020 أن تقل نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة بسبب الجائحة وتأثيرها على التواصل المباشر بين المرشح والناخب. وقال إنه رغم وجود وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن «التواصل الشخصي مهم في المجتمع الكويتي».
كما توقع ناصر العبدلي المحلل السياسي أن تقل المشاركة في هذه الانتخابات بنسبة 10 في المائة على الأقل مقارنة بالسنوات الماضية بسبب كورونا التي تكهن بأن تأثيرها سيكون جذريا على الانتخابات، طبقا لتقرير نشرته «رويترز».
ورغم منع التجمعات إلا أن بعض المرشحين خاطروا بالدعوة العامة لافتتاح مقارهم الانتخابية مع تذييل الدعوة بضرورة «الالتزام بتعليمات وزارة الصحة».
ويرى مراقبون أن الضعف المتوقع في عملية التصويت سيكون في نهاية المطاف لصالح مرشحي القبائل والتيارات الإسلامية نظرا لارتفاع قدرتها على الحشد.
ویتنافس في الدائرة الأولى 71 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین في الدائرة والبالغ عددهم 84822 ناخبا فیما یتنافس في الدائرة الثانیة 51 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین البالغ عددهم 64965 ناخبا.
وفي الدائرة الثالثة یتنافس 70 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین في الدائرة والبالغ عددهم 101492 ناخبا، فیما یتنافس في الدائرة الرابعة 76 مرشحا للحصول على أصوات الناخبین البالغ عددهم 150193 ناخبا كما یسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 58 مرشحا لحصد أصوات ناخبیهم المقدر عددهم بـ166222 ناخبا.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.