عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
شؤون إقليمية

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

إقرار أوروبي بقصور «الاتفاق النووي»

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

تكثف إيران الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، وذلك وفقا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة.
وقال تقرير سري للوكلة إن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر-2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صُممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب. ونقلت إيران مؤخرا مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر-2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة». وانتهكت إيران بالفعل كثيرا من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراره التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها. وقال بايدن، الذي سيتولى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق إذا عادت إيران للامتثال الكامل بالقيود النووية.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن عودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً، مشيراً إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل خصوصاً البرامج الباليستية الإيرانية. وقال ماس في مقابلة مع مجلة در شبيغل الأسبوعية إن «عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي»، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن مهامه رئيسا للولايات المتحدة. وأوضح أنه «ينبغي أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً».
وأضاف ماس «لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة». وتتولى ألمانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الفصلية للاتحاد الأوروبي. وتابع «إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق فقط لأنه ليست لدينا ثقة في إيران»، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.

مواضيع
باريس ماكرون بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل إسرائيل