العراق يسجل أدنى مستوى للإصاباتhttps://aawsat.com/home/article/2664796/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
السلطات تناشد السكان الالتزام بالإجراءات الوقائية (إ.ب.أ)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
العراق يسجل أدنى مستوى للإصابات
السلطات تناشد السكان الالتزام بالإجراءات الوقائية (إ.ب.أ)
حذرت وزارة الصحة العراقية من إمكانية زيادة إصابات «كورونا»، بسبب «التهاون» وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في موسم الشتاء، لكنها أعلنت عن تسجيل أدنى معدل للإصابة منذ عدة شهور. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عدد الإصابات التي تم تسجيلها أمس بـ«كورونا» بلغت 1855 إصابة، فيما ارتفعت نسب الشفاء بشكل كبير.
من جهته أكد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، أن «الوزارة سعت لتحسين البنى التحتية خلال فترة قصيرة، من خلال توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، وزيادة عدد الأسرة، وكذلك زيادة أسرة العناية المركزة، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن توفير الأكسجين بكميات جيدة»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات كان لها أثر إيجابي في مواجهة جائحة (كورونا)».
وأضاف أن «نسبة الشفاء وصلت لأكثر من 87 في المائة، أما نسبة الوفيات فهي بحدود 2.2 في المائة، في حين وصلت الطاقة المختبرية إلى 30802 فحص، وهي تطور نوعي بعدد الفحوصات، ومن الممكن أن تزداد مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «الوزارة متواصلة مع الشركات العالمية، لا سيما مع مرفق كافكس، واتحاد كافي»، لافتاً إلى أن «العراق هيأ التخصيصات المالية اللازمة، لشراء اللقاح ضمن هذا المرفق الذي يشترك فيه أغلب دول العالم». وتابع التميمي أن «الوزارة متواصلة مع الدول المنتجة للقاح، الذي حقق نسبة إنجاز جيدة، وأعلن نجاح قسم منه، لكن تنتظر قرار منظمة الصحة العالمية، وحصولها على إجازة من منظمة الغذاء والدواء الأميركية، وكذلك باقي الموافقات التي تمنح لاستخدام مثل هكذا أدوية ولقاحات».
إلى ذلك افتتحت وزارة الصحة مستشفى جديداً في محافظة كركوك لعلاج مصابي «كورونا» أنجزته العتبة الحسينية. وخلال حفل الافتتاح الذي جرى بحضور وزير الصحة حسن التميمي وممثل المرجعية الدينية العليا في كركوك محسن البطاط، قال وزير الصحة في مؤتمر صحافي، إن «مستشفى (الشفاء 14) الذي أنجزته العتبة الحسينية هو سلسلة من المستشفيات»، لافتاً إلى أن «هناك عشراً أخرى سيتم افتتاحها في نينوى والأنبار ومدينة الطب»، مبيناً أن «هذه المستشفيات في كل محافظات البلاد، ستكون بنى تحتية لوزارة الصحة التي تجهزها بأحدث الأجهزة الطبية بعد الانتهاء من الوباء».
من جانبه، أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، أن «سيطرة المحافظة في مجال وباء (كورونا) هو نتيجة للتعاون المستمر بين جميع الأطراف الصحية والطبية وخلية الأزمة». وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت وزارة الصحة في الإقليم عن تسجيل 263 إصابة جديدة. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها «أجرت 4205 فحوصات مختبرية موزعة على هذا النحو: 1370 أربيل، 685 السليمانية، 2023 دهوك، 20 حلبجة، 84 كرميان، 14 رابرين».
وأضافت أنها «شخصت 236 إصابة جديدة بالفيروس بواقع: 78 أربيل، 79 السليمانية، 56 دهوك، 10 حلبجة، 13 كرميان، صفر رابرين». وبهذا يصل إجمالي الإصابات بالجائحة منذ تفشيها في إقليم كردستان، ولغاية الآن 97820 تماثل من بينهم 61590 مريضاً للشفاء، وفيما يرقد 33027 في المستشفيات لتلقي العلاج، توفي 3203 مصابين.
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
يسرا سلامة (القاهرة)
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.