الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

TT

الحصص الوزارية تُخرج إلى العلن خلاف الحريري وجنبلاط

مرة جديدة خرج الخلاف بين الحليفين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» إلى العلن، على خلفية تشكيل الحكومة، والمحاصصة التي تحول حتى الساعة دون تأليفها.
ورغم حرص الطرفين كالعادة على إبقاء السجال ضمن حدود معينة، يعكس ما خرج من تصريحات من قبل الطرفين وجود اختلاف في مقاربة مسار تأليف الحكومة، ولوم رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وصل إلى حد وصف عملية تشكيل الحكومة بـ«لعب الأولاد». وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «لعب الأولاد في التحاصص بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري مهزلة، وأعتقد بالقليل الذي نسمع أن العرقلة بينهما لأنهما لم يتفقا بعد على الأسماء»؛ مشيراً إلى أن «عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع والعدلية، تقريباً أخذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشيعي أخذ المالية وشيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخرين!».
هذا الانتقاد رد عليه مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش واصفاً جنبلاط بـ«ملك المحاصصة». وكتب على حسابه على «تويتر»: «عندما ينتقد ملك المحاصصة المحاصصة. قرأت كلام الزعيم جنبلاط غامزاً من قناة سعد الحريري بالمحاصصة»، وأضاف: «الغريب بالزعيم هو أنه يعلم من يسعى للمحاصصة، ويعلم أن الحريري هدفه حكومة مهمة توقف الانهيار ومن خارج منطق المحاصصة التي اعتادها الزعيم»، وسأل: «فهل يسعى من هذا لحصة؟ أم أنه تلقى إشارة من كوكب؟»، ويعتبر علوش أن الاختلاف الحاصل هو غيمة عابرة مرتبطة بمطلب لم يتحقق لجنبلاط.
من جهته يؤكد النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، أن رسالة جنبلاط إلى الحريري ليست شخصية، ولا تنبع من هاجس المحاصصة، إنما مرتبطة بالخوف من الخروج عن إطار المبادرة الفرنسية والعودة إلى الثنائية السابقة. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ما صرح به جنبلاط يرتبط بمشكلة التلهي بالتشكيل ضمن السقوف العالية بمطالب الأطراف والسباق على الثلث المعطل، بينما لبنان يُدفن من دون أن يكترثوا»، مؤكداً: «على الرئيس المكلف أن يضع تشكيلته ويقدمها، وألا يترك بعض الأطراف يأخذون لبنان رهينة الصراع الأميركي – الإيراني، فيؤدي إلى خسارة الحريري يوماً بعد يوم من رصيده، ليحمِّلوه مسؤولية ما سيحصل في لبنان، ويغسلوا هم أيديهم من المسؤولية».
وبينما يحذر عبد الله من تكرار «الثنائية» بين الحريري والنائب جبران باسيل عبر ثنائية جديدة بين الحريري وعون ومن خلفه باسيل، يقول: «لا يجوز التعاطي مع وليد جنبلاط بهذه الطريقة»، ويؤكد أنه لم يعرض على «اللقاء الديمقراطي» أي شيء يتعلق بالحكومة «في وقت يفرض من لم يسمِّ الحريري شروطه في التأليف. وتشير المعلومات إلى أن فريقاً واحداً يريد الإمساك بالبلد عبر الحصول على أبرز الوزارات الأمنية»، في إشارة إلى اتفاق ما على حصول رئيس الجمهورية على وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
في المقابل، يقول علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جنبلاط يحب دائماً أن يتدلل، والحريري سبق أن اتخذ قراره بتشكيل الحكومة بعيداً عن الحصص»، ويضيف: «وبالتالي تكون تعليقات جنبلاط دائماً إما خارج المنطق أو سعياً لمصالح معينة، بينما لا خلاف على القضايا المبدئية، وبالتالي الاختلاف لا يعدو كونه غيمة وستمر بين الطرفين».
وعن المعلومات التي أشارت إلى أن الحريري أعطى وعداً لجنبلاط بوزارات معينة، قال علوش: «لا علم لي بهذا الأمر»، سائلاً انطلاقاً من كلام جنبلاط: «هل وزارة الخارجية غير وازنة؟ أم أن الجميع بات يريد الوزارات الخدماتية، بينما الأموال غائبة وغير متوفرة؟».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.