ألمانيا: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن عودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية، مشيراً إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل البرامج البالستية الإيرانية.
وقال ماس في مقابلة مع مجلة «در شبيغل» الأسبوعية إن «عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي»، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه رئيساً للولايات المتحدة. وأوضح أنه «ينبغي أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً».
وكان بايدن قد أكد الأربعاء أنه يؤيد عودة بلاده إلى الاتفاق إذا عادت السلطات الإيرانية إلى «احترام صارم» للقيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل مفاوضات بشأن تهديدات أخرى من جانب طهران.
وأضاف ماس: «لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة. إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تؤدي دوراً في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق فقط لأنه ليست لدينا ثقة في إيران»، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مع إيران لمنعها من حيازة السلاح النووي، معتبراً أنه غير كافٍ لمنع ممارساتها «المزعزِعة للاستقرار».
عقب ذلك، أعاد الرئيس الجمهوري فرض عقوبات أميركية رُفعت عن طهران عام 2015 ثمّ شدّدها، ما أثار غضب حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق.
وأكد بايدن الأربعاء مشروعه للعودة إلى هذا الاتفاق. وقال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «سيكون الأمر صعباً لكن نعم». وأعلن أنه فقط بعد عودة واشنطن وإيران إلى الاتفاق «بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد القيود النووية المفروضة على إيران وتمديدها وللتطرق الى برامج الصواريخ» الإيرانية.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.