إدارة ترمب تضيف شركات صينية كبرى إلى قائمة سوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تضيف شركات صينية كبرى إلى قائمة سوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطابا في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ب)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات «إس إم آي سي» الصينية العملاقة المنتجة للرقائق، وشركة النفط «سينوك» إلى قائمة سوداء بالشركات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني، في خطوة تزيد على الأرجح التوتر مع بكين قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وصنفت وزارة الدفاع الأميركية أربع شركات إجمالاً على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، بما فيها «الصين لتكنولوجيا الإنشاء» و«مؤسسة الصين الدولية للاستشارات الهندسية».
وبهذا الإجراء، الذي كانت «رويترز» أول من كشف عنه يوم الأحد، يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء إلى 35.
والإدراج على القائمة لم يكن سيتتبعه أي عقوبات في البداية، إلا أن أمراً تنفيذياً أصدره ترمب في الآونة الأخيرة سيمنع المستثمرين الأميركيين من شراء أسهم بتلك الشركات بدءاً من موعد لاحق في العام المقبل.
وأحالت السفارة الصينية في واشنطن «رويترز» إلى تصريحات سابقة لمتحدث باسم وزير الخارجية قال فيها، إن «الصين ترفض بشدة تسييس الشركات الصينية المعنية». ولم ترد «سينوك» على طلب للتعليق.
وقالت «المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات» في بيان إلى البورصة، إنها تعمل على تقييم تأثير إضافتها إلى القائمة، وإنه ينبغي للمستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار.
وهبطت أسهم المؤسسة أكثر من اثنين في المائة اليوم (الجمعة) قبل تعليق تداولها في بورصة هونغ كونغ، بينما خسر سهم «سينوك» 0.7 في المائة في بداية التعاملات الصباحية.
ويُنظر إلى توسيع القائمة السوداء باعتباره في إطار محاولة لتعزيز نهج ترمب الصارم تجاه الصين، وتوريط الرئيس المنتخب جو بايدن في مواقف متشددة من بكين وسط مشاعر مناهضة للصين سائدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.
كما أن الإجراء جزء من جهود أوسع نطاقاً من واشنطن لاستهداف ما تعتبرها مساعي من جانب بكين لتجنيد شركات لتسخير تكنولوجيا مدنية ناشئة للأغراض العسكرية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.