معدل الفقر في مصر تحت 30 % للمرة الأولى منذ 20 عاماً

أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
TT

معدل الفقر في مصر تحت 30 % للمرة الأولى منذ 20 عاماً

أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)
أكدت الحكومة المصرية تراجع معدل الفقر لأقل من 30 % للمرة الأولى منذ عام 1999 (رويترز)

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس عن أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ليسجل 29.7 في المائة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك2020 - 2019 ، إن هذا «يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة (كورونا) لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر». وأضاف أنه «رغم جائحة (كورونا) لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن يجب ألا ننسى تأثير الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر والتضخم.
وكشف رئيس الوزراء أن «الحكومة ماضية من دون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجا، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا، ولولا المشروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ونحن مستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة للغاية». وأشار إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفا أنه «حدثت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011 فحدث التضخم... والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة الإنتاج».
ومن جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن «بحث الدخل والإنفاق» أشار إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى مصر من 60.4 ألف جنيه (3.85 ألف دولار) في عام 2017 - 2018، إلى 69.1 ألف (4.4 ألف دولار) في عام 2019 -2020 بنسبة زيادة نحو 15 في المائة. موضحة أن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 2020 - 2021 بنسبة 70 في المائة لتبلغ 595 مليار جنيه (38 مليار دولار).
وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي المصري الخميس إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام واحد في مزاد يوم الاثنين السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال الأربعاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.