الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الأبحاث العسكرية الكيماوية في إيران، في محاولة من واشنطن لقطع الطريق أمام طهران، لإنتاج أسلحة كيماوية، حيث أدرجت كيانا وأحد الأفراد على قائمتها السوداء بينما تواصل واشنطن زيادة الضغط على طهران خلال الشهور الأخيرة للرئيس دونالد ترامب في السلطة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الالكتروني، أمس، إنها فرضت عقوبات على مجموعة شركات «شهيد ميسامي» ومديرها مهران بابري، وهي شركة تعمل في أبحاث الأسلحة الكيماوية الإيرانية وتتبع للمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي المصنفة على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2014.
وقالت الوزارة إن العقبات تأتي في إطار استهداف الكيانات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل. وتعد مجموعة شهيد ميسامي مسؤولة عن العديد من المشاريع بملايين الدولارات لإنتاج واختبار مواد كيماوية، تخشى الولايات المتحدة من أن إيران تحتفظ ببرنامج أسلحة كيماوية غير معلن.
وبموجب العقوبات يتم حظر وتجميد جميع الممتلكات والمصالح في الولايات المتحدة لمجموعة شهيد ميسامي ومديرها مهران بابري، الذي كان يعمل في مختبر الأبحاث الكيماوية الدفاعية الإيرانية.
وقال ستيفن منوشن وزير الخزانة في بيان إن ما تقوم بها إيران لتطوير أسلحة الدمار الشامل يعد تهديدا لأمن جيرانها وللعالم وستواصل الولايات المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيماوية قد يستخدمها النظام أو الجماعات التي تعمل بالوكالة عنه لدفع أجندتهم الخبيثة.
وتتضمن الخطوات التي أعلنت اليوم الخميس تجميد أي أصول أميركية للمدرجين على القائمة السوداء، وتحظر على الأميركيين بشكل عام التعامل معهم. وقالت الوزارة أيضا إن المؤسسات المالية التي تسهل المعاملات الكبيرة مع الفرد والكيان المستهدفين بالعقوبات تخاطر هي أيضا بوقوعها في دائرة العقوبات الأميركية.
وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران بهدف التفاوض لفرض قيود أشد صرامة على برنامجها النووي والصاروخي وعلى دعم القوات التي تعمل لحسابها في المنطقة.