إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

«الحشد» يحشد في نينوى وسنجار... ومعلومات استخبارية عن عمليات انتقامية في ذكرى مقتل سليماني

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
TT

إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)

أثار قرار خفض القوات الأميركية في العراق مخاوف من إمكانية استغلال إيران الفراغ الذي سيخلف عملية الانسحاب من خلال القوى الموالية لها في العراق لبسط سيطرتها التامة على الشارع العراقي، إضافة إلى مخاوف من إمكانية عودة «تنظيم داعش» إلى تنشيط عناصره في الخلايا النائمة للقيام بمزيد من العمليات النوعية في العراق، وخاصة المناطق المحررة.
مسؤولون عسكريون عراقيون كبار في بغداد يرون أن انسحاب 500 جندي أميركي من العراق لن يكون له تأثير في الملف الأمني، إلا أن بعض القيادات السياسية، خاصة السنية والكردية منها، ترى أن خفض عدد القوات الأميركية في العراق إذا ما استتبع بمزيد من الانسحاب، سيكون له تأثير كبير في الملف الأمني والتوازن السياسي في المنطقة. وكان كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق إلى 2500 جندي من 3000 عنصر، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2021.
النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الرئيسي للقوات الأميركية في العراق يكمن فيما لديها من تقنية متفوقة، مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، التي تمكنها من رصد أي تحركات لعصابات (داعش) بشكل مسبق وتمنع وقوع عمليات نوعية عادة ما تخطط لها»، مضيفاً أن «سحب هذه القوات سيكون له تأثير مباشر على الملف الأمني حيث إن القوات العراقية تعتمد في المجال التقني، إضافة إلى الغطاء الجوي، على القوات الأميركية، وأي تخفيض لدورها هذا سيكون له أثر مباشر في تمكن عصابات (داعش) من عودة نشاطاها».
وعن تأثير سحب القوات الأميركية على سيطرة إيران على الشارع العراقي، قال عبد ربه إن «ما لا يخفى على الجميع أن هناك قوتين تتحكمان في العراق، هما القوات الأميركية والإيرانية، وضعف القوات الأميركية سيؤدي حتماً إلى تقوية القوة الإيرانية المسيطرة بطبيعة الحال على جزء كبير من العراق، مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين»، مبيناً أن «سيطرتها في هذه المناطق هي اقتصادية أكثر مما هي أمنية، وأن سحب القوات الأميركية سيؤدي إلى زيادة قوتها ونفوذها في المنطقة، مستغلة الفراغ الذي سينتج عن سحب القوات الأميركية».
يأتي ذلك في ظل معلومات أمنية تؤكد إمكانية قيام إيران من خلال أذرعها في العراق بعمليات نوعية تستهدف المصالح الأميركية في العراق تزامناً مع ذكرى استهداف قاسم سليماني قائد «الحرس الثوري» الإيراني من قبل القوات الأميركية العام الماضي؛ حيث قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات استخباراتية تشير إلى قيام الفصائل الولائية في (الحشد الشعبي) بالتخطيط للقيام بعمليات تستهدف المصالح الأميركية في ذكرى مقتل قائد (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني»، مبيناً أن «إيران تريد بهذه العمليات أن ترد بشكل غير مباشر على مقتل العالم النووي الإيراني تحسين فخري زادة».
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «الفصائل الولائية لإيران تعمل على زيادة تحشيد قواتها في منطقة سهل نينوى وسنجار، من خلال زيادة عدد المتطوعين في صفوفها ودفع مزيد من التجهيزات العسكرية للمنطقة».
وكان قد شوهد وصول أكثر من 100 عربة نقل عسكرية مستخدمة من قبل فصائل «الحشد الشعبي» إلى منطقة سهل نينوى، مطلع الأسبوع الحال. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «شحنة كبيرة من التجهيزات العسكرية وصلت إلى سهل نينوى مطلع الشهر الحالي».
الأمين العام لقوات البيشمركة، الفريق جبار ياور، يرى أن «انسحاب القوات الأميركية سيكون له تأثير سلبي على قدرات القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في مواجهة (تنظيم داعش) الذي عاد إلى تنشيط عملياته في عدد من المحافظات الشمالية والحدودية»، مبيناً أن «القوات العراقية بشكل عام تعتمد على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في العمليات الاستخباراتية والغطاء الجوي»، مضيفاً أن «انخفاض القوات الأميركية سيكون له تأثير على الملف الأمني بشكل عام وعلى عمليات إطلاق الصواريخ واستهداف المصالح الأميركية في ظل تحول العراق إلى ساحة صراعات للدول الإقليمية».
من جانبه، أكد اللواء الركن بختيار علي، المستشار في وزارة البيشمركة، أن «انسحاب القوات الأميركية من العراق سيكون له تأثير مباشر على دور قوات التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق وسوريا، ما سيؤثر سلباً على قدرات القوات الأمنية العراقية، بضمنها قوات البيشمركة، في محاربة (داعش)، خاصة أن القوات الأمنية العراقية تعتمد على القوات الأميركية عسكرياً ولوجستياً وتكنولوجياً»، مبيناً أن للقوات الأميركية ضمن التحالف الدولي دوراً آخر مهماً، وهو منع المقاتلين من أنحاء العالم للالتحاق بصفوف «داعش» في العراق وسوريا، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ما قد يؤثر على عودة النازحين إلى مناطقهم، وأي فراغ يحدثه سحب القوات الأميركية سيؤثر على الملف الأمني، وقد تصل إمكانية «داعش» للسيطرة على بعض المناطق المحررة مرة أخرى.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.