تباين عربي في سباق التلقيح... والغالبية على لائحة الانتظار

بعض الدول شارك في التجارب وبعضها يعتزم تصنيعه وأخرى تنتظر «الصحة العالمية»

تباين عربي في سباق التلقيح... والغالبية على لائحة الانتظار
TT

تباين عربي في سباق التلقيح... والغالبية على لائحة الانتظار

تباين عربي في سباق التلقيح... والغالبية على لائحة الانتظار

تنتظر الدول العربية، كما سواها من دول العالم، الاعتماد الدولي الرسمي للقاحات المتوقعة ضد فيروس «كورونا»، لتحدد موعداً لبدء حملات التلقيح. ورصدت دول في مقدمتها السعودية ميزانيات ضخمة لشراء اللقاحات وعقدت اتفاقيات مع مصنعين، فيما لم تعلن غالبية الدول العربية كم رصدت لشراء اللقاح لمواجهة الفيروس الذي يواصل تفشيه فيها، إذ لامس عدد المصابين عربياً 10 ملايين من إصابات العالم التي تجاوزت 65 مليوناً. وخطف الفيروس من العالم العربي نحو 50 ألفاً من وفيات العالم التي شارفت على 1.5 مليون.
حاولت «الشرق الأوسط» من خلال هذه الملف، أن تلقي الضوء على استعدادات الدول العربية لمرحلة التلقيح وكم رصدت له ومتى تبدأ، وجاءت النتيجة أن هناك توجيهات من السلطات السياسية بتأمين اللقاح فور توافره، وأن بعض الدول شارك في تجارب اللقاح، خصوصاً الصيني، عبر متطوعين، وأن بعضها بدأ مفاوضات مع الشركات المنتجة للقاحات، وأن بعضها يتطلع إلى تصنيع لقاح محلياً بعد حصوله على التراخيص اللازمة.
واللافت هو الغياب الكلي للمختبرات والجامعات العربية عن محاولة إيجاد لقاح ضد المرض. إلا أن كل الدول العربية الـ22 انضمت لمبادرة «كوفاكس» العالمية لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري في تصريحات تليفزيونية سابقة.
وأوضح المنظري أن 11 دولة عربية ستحصل على احتياجاتها بالشراء المباشر، فيما ستكون 11 دولة أخرى مؤهلة لتلقي المساعدة من أجل الحصول على حصة من اللقاح، لافتاً إلى أن الدول التي ستحصل على احتياجاتها من اللقاح بالشراء المباشر، هي: الإمارات والسعودية والعراق ولبنان والأردن وليبيا والبحرين وعمان وقطر والكويت.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.