المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

ابتداءً من منتصف ديسمبر... ومساع للاكتفاء الذاتي وإمداد أفريقيا

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر
TT

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

المغرب يعتزم تلقيح معظم السكان خلال 3 أشهر

تستعد السلطات المغربية في الأيام المقبلة لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتحسيس المواطنين بأهمية التلقيح ضد (كوفيد - 19)، بعدما بدأت أولى جرعات اللقاح الصيني تصل إلى المغرب. وحسب وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، فإن الجهود منصبة على البدء في حملة التلقيح الجماعي في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، ضمن خطة تستهدف تلقيح 80 في المائة من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وقال الوزير آيت الطالب أخيرا، في تصريحات صحافية إن الأولوية ستعطى للأشخاص المعرضين للخطر، معبرا عن أمله لأن تمكن عملية التلقيح واسعة النطاق من «العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن»، أي في عام 2021.
ويعتزم المغرب أن يتحول إلى منصة لإنتاج اللقاحات الموجهة إلى أفريقيا ودول المغربي العربي، وذلك ببناء وحدات عالية التقنية للإنتاج في مدينة محمد السادس التكنولوجية بطنجة «طنجة تيك»، والتي يجري إنجازها بشراكة مع الصين.
وصرح وزير الصحة المغربي أن هذا الموقع الصناعي سيسمح بتطوير اللقاحات «المصنعة في المغرب» ويضمن «الاكتفاء الذاتي» للبلاد مع إمداد القارة الأفريقية ودول المغرب العربي المجاورة. وستستغرق هذه المشاريع «بضعة أشهر حتى ترى النور وتبلور على أرض الواقع». ويرتقب أن يشرع المغرب في إنتاج لقاحاته في غضون العام المقبل.
وكان المغرب قد تعاقد مع الشركة الصينية «سينوفارم»، التي أنتجت لقاحا ضد «كورونا» تم إخضاعه لتجارب سريرية في المغرب على 600 شخص، وأكدت وزارة الصحة أن نتائجه كانت إيجابية.
كما أبرمت السلطات المغربية اتفاقا مع شركة «أسترا زينيكا»، البريطانية المنتجة للقاح تطوره جامعة أكسفورد، لتزويد المغرب بـ17 مليون جرعة. كما تم الإعلان أخيرا عن مفاوضات مغربية - روسية للحصول على اللقاح الروسي.
وبخصوص تكلفة اللقاحات، لم تكشف الحكومة بعد عن قيمتها، لكن وزارة الصحة نفت أخبارا عن شرائها للقاح الصيني بقيمة 27 درهما (2. 7 دولار) للجرعة الواحدة، دون أن تكشف عن التكلفة الحقيقية حتى الآن.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس (كوفيد - 19)، وأشار بيان للديوان الملكي إلى إطلاق حملة «واسعة النطاق وغير مسبوقة»، تهدف إلى تأمين تغطية للسكان باللقاح، وقال إن العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، «حسب جدول لقاحي في حقنتين».
وذكر البيان أنه ستعطى الأولوية في التلقيح للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التعليم، بالإضافة للأشخاص المسنين والفئات الهشة، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي السكان.
وأعطى العاهل المغربي توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية «سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني». وأن يتم تأمين الولوج للقاح في إطار «اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية».


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.