مصر تحارب في 3 جبهات لتأمين لقاح «كورونا»

مصر تحارب في 3 جبهات لتأمين لقاح «كورونا»
TT

مصر تحارب في 3 جبهات لتأمين لقاح «كورونا»

مصر تحارب في 3 جبهات لتأمين لقاح «كورونا»

تدير الحكومة المصرية معركة في 3 جبهات مختلفة، بغية تحقيق الانتصار على فيروس «كورونا» باستخدام «سلاح اللقاحات»، الأسرع لقتل الفيروس، عبر تشكيل ما يعرف بـ«مناعة القطيع».
ويحتاج تشكل هذه المناعة تلقيح 60 في المائة من السكان، وهو رقم تأمل مصر تحقيقه من خلال 3 مسارات، هي: توفير جرعات من خلال التحالف الدولي للقاحات، ثم التعاون مع بعض الشركات لإنتاج لقاحاتها محلياً، وأخيراً الاعتماد على لقاحات مصرية يجري إعدادها بالمركز القومي للبحوث.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقيع مصر اتفاقاً مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (جافي)، ستحصل بمقتضاه على 20 مليون جرعة من لقاحي «فايزر» و«أكسفورد»، بعد أن يتم اعتمادهما، ويحصلا على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.
وإضافة لهذه الجرعات، كشفت زايد عن المسار الثاني، وهو لقاحات صينية تنتجها شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك»؛ حيث تم الاتفاق مع الشركتين على إنتاج اللقاحين فور ثبوت فاعليتهما.
أما المسار الثالث، فتتولى مسؤوليته وزارة البحث العلمي، ممثلة في المركز القومي للبحوث، الذي يسعى لإنتاج لقاح محلي. يقول الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاحاً أنتجه المركز «أظهر نتائج جيدة في المراحل قبل السريرية، وبات على مشارف مرحلة التجارب الإكلينيكية».
وبحسب هاشم، قُدم ملف كامل إلى هيئة الدواء المصرية عن اللقاح وتجاربه، وتمت إجازة الجزء البحثي، في حين تقوم الهيئة حالياً بتقييم إحدى الشركات التي ستنتج العينات الأولية لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين.
ولا يبدو أن هناك وقتاً محدداً لجني ثمار أي من المسارات الثلاثة، فكل واحد منها معلق على شرط. الأول يعتمد على إجازة اللقاحات من منظمة الصحة العالمية، بينما الثاني يرتبط بثبوت فعالية اللقاحات الصينية، أما المسار الثالث فلا يزال أمامه وقت طويل.
وبينما تسير مصر في المسارات الثلاثة بشكل متوازن، فإنه من المتوقع أن يكون الأول هو الأسرع في توفير اللقاح. واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يتم ذلك قبل منتصف العام القادم.
ولم تكشف الحكومة المصرية عن التمويل المرصود لشراء اللقاحات؛ لكن السيسي أعلن في مرحلة مبكرة من بدايات الجائحة، رصد الدولة المصرية 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.
وقالت وزير الصحة إن الأولوية في التلقيح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل الأطقم الطبية، والأكثر تأثراً مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.