المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

جورجيا تتحول إلى حلبة صراع جمهوري ـ جمهوري

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
TT

المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً جديداً في «الكونغرس». هذه المرة من قبل حزبه الجمهوري.
ففي موقف نادر من قبل الجمهوريين، رفض هؤلاء دعوات ترمب إلى تضمين مشروع خطة التمويل الدفاعي تعديلاً متعلقاً بفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وقرر المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون المضي قدماً والمباشرة بتمرير المشروع، رغم تهديد ترمب باستعمال «الفيتو» ضده.
وقد ترأّس هذه المواجهة رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم أنهوف الذي أكد أنه لن يرضخ لمطالب ترمب، معتبراً أن ما يريده الرئيس «غير مرتبط بالجيش الأميركي، لا من قريب ولا من بعيد».
وقال أنهوف، وهو معروف بعلاقته الطيبة مع ترمب: «لا يمكنك فعل هذا بالمشروع. هذا ليس جزءاً منه». وعلى ما يبدو، فإن أنهوف أبلغ ترمب باستحالة تنفيذ مطالبه، فتحدث معه عبر الهاتف، وأبلغه أن المشروع لن يتطرق إلى ملف وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه ستضمن كذلك بنداً لإعادة تسمية القواعد الأميركية العسكرية التي تحمل أسماء كونفدرالية، وهو أمر يعارضه ترمب.
وبما أن الرئيس الأميركي يعلم أهمية هذا المشروع الذي يضع أسس تمويل وزارة الدفاع ويتضمن زيادة في رواتب الجيش وغيرها من الأمور التي تهم البنتاغون بشكل كبير، فهو سعى أكثر من مرة للتلويح بنقض المشروع بهدف إدراج بنود تهمه فيه. المرة الأولى كانت عندما أراد شطب بند تغيير أسماء القواعد العسكرية إثر تصعيد كبير في الحساسيات الداخلية المتعلقة بالأسماء الكونفدرالية والعنصرية في الولايات المتحدة، والمرة الثانية عندما طالب بتعديل ما يسمى بالمادة 230، التي توفر الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي بعد مواجهة بينه وبين مواقع التواصل كـ«تويتر» و«فيسبوك» على خلفية نتيجة الانتخابات.
من جهتهم، يتهم الديمقراطيون ترمب باللعب بالنار، ويتحدث كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد عن الأمر، فيقول: «هذا يجري في اللحظات الأخيرة... هو تهديد فجائي عبر استعمال بند لا يشكل جزءاً من مشروع الدفاع... لا يمكننا الحديث عن هذا بطريقة منطقية أبداً». وتابع ريد: «يبدو أنه (ترمب) يقوم بذلك للاستفزاز فقط». أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال فلم يخفِ غضبه من تهديد الرئيس، ووصفه بالخطير للغاية و«الغبي».
ويسعى المشرعون من خلال تحدي الرئيس إلى اختبار جديته في استعمال «الفيتو»، لكن الوقت يداهمهم في تمرير المشروع قبل نهاية العام، وقد لا يتمكنون حتى من التصويت لتخطي «الفيتو» الرئاسي، في حال نفذ الرئيس تهديداته، قبل تسلم «الكونغرس» الجديد أعماله مطلع العام المقبل. فمما لا شك فيه أن أصوات تخطي النقض موجودة في المجلسين، وهي أغلبية ثلثي الأصوات، وسيكون بمقدرة الكونغرس المضي قدماً بالتمويل رغم معارضة الرئيس. لكن المشكلة هي أن الكونغرس أمامه كمّ هائل من القضايا التي يجب أن تحل قبل نهاية العام. وقد يلجأ المشرعون إلى الانتظار حتى تسلم بايدن سدة الرئاسة قبل التصرف.
وقد بدا امتعاض الجمهوريين من تصرف ترمب في هذا المجال واضحاً من خلال تصريحاتهم، فقال جون ثون وهو أحد القيادات البارزة في مجلس الشيوخ: «آمل أن يتم إقرار المشروع والتوقيع عليه ليصبح قانوناً من دون كثير من الدراما». فيما ذكّر السيناتور مايك راوندز ترمب، وهو حليف آخر له، بأهمية التمويل الدفاعي فقال: «هذا المشروع مهم للغاية لقواتنا الأميركية، ولا يجب أن يشكل البند المذكور مادة حتى للتهديد بـ(الفيتو). آمل أن يعيد الرئيس النظر في موقفه».
وتطور الموقف الجمهوري المعارض لترمب ليصل إلى دعوات منهم لرص الصفوف مع الديمقراطيين في تمرير المشروع الذي مرره «الكونغرس» من دون عوائق تُذكر على مدى 59 عاماً؛ فقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ماك ثورنبري: «لطالما كان هدف هذا المشروع دعم قواتنا وحماية أمن الولايات المتحدة القومي. ولطالما وضعنا كل الخلافات جانباً فيما يتعلق به. هذا العام يجب ألا يكون مختلفاً».
وفيما يوافق الجمهوريون على أهمية تعديل البند 230، فإنهم يعارضون بشدة ربطه بمشروع التمويل الدفاعي الذي يُعدّ من المشاريع القليلة للغاية التي تحظى بإجماع الحزبين.
أزمة جورجيا
يخشى الجمهوريون من أن تؤدي مواقفهم المعارضة لترمب في هذا الإطار إلى استفزازه، وهذا يقلقهم خاصة مع قرب الجولة الثانية في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحسم الأغلبية في المجلس. فالجمهوريون لا يزالون بحاجة إلى ترمب، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى الولاية يوم السبت، ويقلقون من أن يؤدي أي استفزاز له في هذا الوقت الحاسم إلى دفعه نحو العمل على إيذاء حظوظهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
فقد سبق أن أعرب هؤلاء الجمهوريون عن قلقهم البالغ من أن تؤدي تصريحات ترمب المشككة بنزاهة الانتخابات إلى امتناع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع. ويخشى هؤلاء أن يكرر ترمب ادعاءاته هذا في زيارته للولاية، وأن يصعد هجومه على حاكمها الجمهوري براين كيمب وسكرتير الولاية الجمهوري براد رافنسبرغر، بسبب مصادقتهما على نتائج الولاية لصالح بايدن.
وقد عزز خوف الجمهوريين هذا موقف المحامين التابعين لحملة ترمب، لين وود وسيدني باول اللذين دعيا الناخبين في جورجيا إلى عدم التصويت. وقالت باول: «أنا أشجع كل أهل جورجيا إلى الإعلان أنهم لن يصوتوا أبداً حتى التأكد من أن صوتهم آمن، بغض النظر عن الحزب».
تصريح صعق الجمهوريين، ودفع برئيس مجلس النواب السابق الجمهوري المحافظ نيوت غينغريتش إلى اللجوء إلى «تويتر» ومهاجمة كل من وود وباول، قائلاً: «تصريحات لين وود وسيدني باول مدمرة. كل شخص محافظ من جورجيا يكترث لأميركا يجب أن يصوت في هذه الانتخابات. إن سياستهم بعدم التصويت ستشلّ أميركا».



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.