مخاوف أمنية في لبنان ودعوة لـ«التركيز على الأمن الاستباقي»

TT

مخاوف أمنية في لبنان ودعوة لـ«التركيز على الأمن الاستباقي»

تصدّر الهاجس الأمني الوضع اللبناني، أمس، بطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني، بموازاة دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للأجهزة الأمنية لـ«التركيز على الأمن الاستباقي» في ظل أنباء تتردد في وسائل الإعلام عن مخاوف أمنية.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر حتى 31-3-2021. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الوضع الراهن في البلاد «هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أن الظروف الراهنة «تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قِبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين أن تتشكل الحكومة العتيدة».
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم. وإذ نوّه «بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال»، قال «كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان من الواضح أن هيبة الدولة لا تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات، وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها».
ولفت دياب إلى أن «هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصاً أننا نسمع كلاماً كثيراً في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديراً لهذا الموضوع ونتابعه يومياً بتقارير متواصلة».
وقال دياب «إن العدو الإسرائيلي يحاول دائماً العبث بالوضع الأمني لإشغالنا؛ لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر، وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية». وأشار إلى «ملف جديد يشكل خطراً على السلامة العامة يتعلق بتخزين المواد الملوثة إشعاعياً والمخزنة مؤقتاً في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفق معايير وكالة الطاقة الذرية وبالتعاون معها». واقترح تشكيل لجنة فنية – عسكرية تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجيش اللبناني ووزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة، لوضع تصور حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس». وبعد الاجتماع تلا أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، مقررات الاجتماع، ومن بينها تمديد فترة التعبئة العامة حتى أواخر مارس (آذار) المقبل، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام.
وتكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع إلى أنه في معرض الحديث عن الوضع الأمني، «طرح الأمر عرضاً في إطار تحذيري، ولم يُطرح استناداً إلى تقارير أمنية؛ إذ لا معطيات أو معلومات عن اغتيالات قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية، وجرى طرحها لزيادة التنبه والحذر انطلاقاً من تحليل الوضع السياسي والمخاوف من استغلاله».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.