«ادعاء مضحك»... رد مصري على مزاعم إدارة صفحة وزارة الخارجية من إسرائيل

مبنى وزارة الخارجية المصرية (رويترز)
مبنى وزارة الخارجية المصرية (رويترز)
TT

«ادعاء مضحك»... رد مصري على مزاعم إدارة صفحة وزارة الخارجية من إسرائيل

مبنى وزارة الخارجية المصرية (رويترز)
مبنى وزارة الخارجية المصرية (رويترز)

فنّد مصدر مصري ما وصفه بـ«الادعاء المضحك»، بشأن «مزاعم إخوانية» قالت إن صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك» تُدار من داخل إسرائيل!
وتُظهر خاصية جديدة لموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، أماكن مديري الصفحات على الموقع. وقالت شبكة «رصد»، المرتبطة بـ«الإخوان» (المصنفة رسمياً جماعة إرهابية)، إن الخاصية الجديدة «تُحرج صفحة وزارة الخارجية، بعد إظهارها أن الصفحة يديرها 11 شخصاً، 9 منهم في مصر، وواحد من الهند، وآخر من إسرائيل».
غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الخاصية الجديدة التي حاول «الموقع المشبوه»، إبرازها باعتبارها تسبب إحراجاً لمصر، لا تعدو كونها «تظهر تحركات (الأدمن) وتنقلاته... وبما أن مسؤولي الصفحات هم دبلوماسيون موظفون في وزارة الخارجية، فمن الطبيعي أن يتم تكليفهم بمهام سفر في جميع دول العالم، ومن ضمنها إسرائيل، ومن ثم تجد تحركات مديري الصفحة دائماً متغيرة، ولا يعني ذلك أن إدارة الصفحة تتم من داخل تلك البلد».
وتتمتع مصر بعلاقات رسمية مع إسرائيل منذ توقيع معاهد السلام عام 1979. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن بلاده تمتلك سفارة في إسرائيل وقنصلية في إيلات، فضلاً عن مكاتب تمثيل لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، ومن الطبيعي أن يكون لديها موظفون يتحركون في مهام رسمية دبلوماسية هناك».
ووصف المصدر اعتبار وجود «أدمن» الصفحة في إسرائيل في الوقت الراهن، أنها تُدار من تل أبيب بـ«الأمر المضحك»، و«فخ جديد سقط فيه الإعلام الإخواني الذي اعتاد نشر شائعات تستهدف إثارة الرأي العام المصري»، اعتماداً على «ضعاف النفوس، الذين يتلقفون مثل هذه الادعاءات دون تحقق»، على حد وصفه.
وقبل أيام، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، بياناً أدانت فيه التوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما احتفلت باليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين. وقال المصدر (متعجباً): «إذا كانت الصفحة تُدار من داخل إسرائيل؛ فكيف تسمح بنشر تلك البيانات؟».
وتساءل: «لماذا لم يقولوا إنها تدار من الهند؟ وهل عندما يذهب أي من مسؤولي تلك الصفحة في مهمة إلى إيران أو إندونيسيا أو غيرها من البلدان، يعني ذلك أن إدارة الصفحة الرسمية للخارجية المصرية تولتها دولة أخرى؟!».
وأكد المصدر أن بلاده تتعرض لـ«حرب شائعات»، لكنها عادة ما تعبّر عن «إفلاس تلك الجماعات التي تقف وراءها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.