تنظيم تعاقد العاملين في القطاع الخاص السعودي قريباً

تطبيق اللائحة الجديدة في مارس المقبل لتعزيز التنافسية

المبادرة تهدف في الأساس إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية عن قرب الإعلان عن اللائحة التنظيمية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) المقبل، متوقعة إحداث نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وقال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن المبادرة تتضمن 3 خدمات رئيسية، هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، والتي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل «من بعد» للتعريف بالمبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء الاثنين، واستعرض خلالها المشاركون آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل، خصوصاً في الجانب المتعلق بدفع التعويضات.
وناقشت الورشة السماح بانتقال العامل، إضافة إلى الحاجة إلى وضع معايير لتحقيق مزيد من الضبط بالنسبة لخدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين أن المادة «83» من نظام العمل اهتمت بذلك، مع الإشارة إلى عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد وآلية منح التأشيرات من الوزارة بديلاً للعمالة التي تترك المنشاة.
وقال الحربي إن المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده السعودية من تطور اقتصادي، مؤكداً أن المبادرة تسعي لرفع جاذبية سوق العمل، ومبيناً أنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة، إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها.
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن المبادرة تهدف في الأساس إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لعقد العمل الموثق بينهما.
واستعرض الحربي آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبيناً أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد والانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وأضاف الحربي: «خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة، إضافة إلى إمكانية مغادرة البلاد مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد».
من جهته، أوضح المهندس هاني المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، أن المبادرة تهدف لرفع تنافسية سوق العمل، مشيداً بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، وموضحاً في الوقت نفسه أن الوزارة أطلقت كثيراً من المبادرات لتطوير سوق العمل.
وقال إن «مراجعات ستجرى على نظام العمل، حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم»، مضيفاً أن «المبادرة أعدت بعد عقد كثير من اللقاءات مع القطاع الخاص، واستناداً إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
وفي هذا السياق، قال المهندس منصور الشثري، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون القطاع الخاص حريصاً على تطوير بيئة العمل لديه ليتمكن من استقطاب واستقرار العمالة الماهرة، والتي لديها خبرات كبيرة، وستؤدي المبادرة إلى تحسين مستويات الأجور، حيث ستؤدي هذه العوامل إلى دفع عملية التوطين بتمكين العامل السعودي من المنافسة العادلة في سوق العمل، كما ستؤدي إلى رفع الإنتاجية عبر الاعتماد على العمالة الماهرة والمكننة بشكل يؤدي إلى ترشيد استخدام العمالة غير الماهرة منخفضة الأجور».