مسؤول أممي: الاستجابة الإقليمية للاجئين لم توفر إلا 54 % من الاحتياجات

عدد اللاجئين في الأردن 620 ألفا 84 % منهم خارج المخيمات

مسؤول أممي: الاستجابة الإقليمية للاجئين لم توفر إلا 54 % من الاحتياجات
TT

مسؤول أممي: الاستجابة الإقليمية للاجئين لم توفر إلا 54 % من الاحتياجات

مسؤول أممي: الاستجابة الإقليمية للاجئين لم توفر إلا 54 % من الاحتياجات

استقبل وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس، واستعرض معه العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري في ظل محدودية الموارد، خصوصا المياه والطاقة وقطاعات الصحة والتعليم.
وقال بيان للخارجية الأردنية إن مباحثات جودة مع المفوض السامي، شملت أيضا الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الإنسانية على دول المنطقة والأردن، مع التأكيد على أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص المشترك على استمرار التنسيق والتواصل للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية لضمان الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس، دعا أمس الأربعاء في عمان، المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم إلى الأردن والدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها لبنان وتركيا والعراق، خصوصا وأنه أثبت عدم مقدرته على حل الأزمة السورية حتى الآن وإرجاع السوريين إلى وطنهم وبيوتهم. وقال غوتيرس، خلال مؤتمر صحافي خصص لتقديم «تقرير الزيارات المنزلية» للاجئين السوريين في الأردن لسنة 2014 تحت عنوان «العيش في الظل»، إنه «يمكن الحد من أزمة اللاجئين السوريين إذا كثف المجتمع الدولي جهوده لتخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين».
ويقوم المفوض السامي حاليا بزيارة إلى الأردن تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأردنيين وجهات مانحة لتنسيق الجهود من أجل أوضاع معيشية أفضل للاجئين ومن أجل دعم المجتمع المضيف، كما سيلتقي خلالها لاجئين بعمان وآخرين في مخيم الزعتري.
وشدد غوتيرس على أن المساعدات التي تقدم لهذه الدول غير كافية لتحمل عواقب استضافة اللاجئين وخصوصا في هذا الشتاء القارس، مثنيا على جهود السلطات الأردنية والمفوضية وشركائها في التجاوب مع المتطلبات الطارئة للاجئين خلال العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإقليمية للدول المستضيفة للاجئين لعام 2014 لم توفر إلا 54 في المائة من احتياجات دول المنطقة و58 في المائة من متطلبات الأردن، داعيا إلى ضرورة الاستجابة لخطة الأردن والخطط الوطنية الأخرى لدعم اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم. وأفاد غوتيرس بأن إجمالي عدد اللاجئين في الأردن يبلغ حاليا 620 ألفا فيما يعيش 84 في المائة منهم خارج المخيمات، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يمثل ضغطا على الاقتصاد الأردني وأيضا على المجتمع المحلي.
وبدوره، قال رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن أندرو هاربر، إن أوضاع مخيم الزعتري خلال موسم الشتاء الحالي تعد الأفضل قياسا بالعام الماضي من ناحية عدد الكرفانات، غير أن معاودة رجوع نحو 16 ألفا إليه من المدن الأخرى مجددا، رفع إجمالي العدد إلى 95 ألفا، منهم 6 في المائة فقط يعيشون في خيام، مؤكدا على أنه سيتم خلال الشهر القادم تزويد الأسر التي تعيش في خيام بكرفانات لحمايتها في فصل الشتاء.
ويفيد التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، بأن ثلثي اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، كما يعيش واحد من أصل 6 لاجئين في فقر مدقع، ويعيش الفرد الواحد بأقل من 40 دولارا في الشهر.
واستنادا إلى التقرير، المبني على بيانات تم جمعها سنة 2014 خلال زيارات منزلية لنحو 150 ألف لاجئ سوري يعيشون خارج المخيمات في الأردن، فإن أكثر من نصف المنازل التي تمت زيارتها كانت تعاني من انعدام وسائل التدفئة، بينما افتقر ربع المنازل للكهرباء.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.