الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

المغرب مضى بعيداً في إعطائهم حقوقاً واسعة تضمنها دستور 2011

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الأمازيغ في شمال أفريقيا يطالبون باعتراف أكبر بهويتهم

طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)
طلاب جزائريون يرفعون علم الأمازيغ مع الأعلام الوطنية خلال الاحتجاجات السابقة في العاصمة (أ.ف.ب)

إلى جانب مجموعة سيوة الصغيرة في أقصى غرب مصر، يوجد الأمازيغ بغالبيتهم الساحقة في المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، حيث يطالب هؤلاء السكان الأصليون باعتراف أكبر بهويتهم وثقافتهم، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق وجود هؤلاء في المنطقة التعريب والأسلمة، ويسمون أنفسهم الأمازيغ، وتعني «الرجل الحر» باللغة الأمازيغية.
في المغرب البلد المغاربي، الذي يضم أكبر عدد من الأمازيغ، مضى بعيداً في إعطاء الأمازيغ حقوقاً واسعة تُوّجت بدستور 2011، الذي أقر الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. ورغم ذلك، تطالب أصوات عدة بمزيد من الحقوق، مثل جعل يوم 13 يناير (كانون الثاني) من كل سنة يوم عطلة؛ باعتباره يوم رأس السنة الأمازيغية.
وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26.7 في المائة) البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة واحدة من اللهجات الثلاث في البلاد (التاريفيت والتامزيغت والتاشلحيت).
وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون إلى اعتراف دستور 2011 بلغتهم كلغة رسمية.
يُذكر أنه في 2019 جرى اعتماد القانون الأساسي المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية. ويقضي النص القانوني بأن يتم استخدام هذه اللغة في الوثائق الإدارية، وتعميم تدريسها تدريجياً خلال 15 عاماً.
بانتظار ذلك، كانت واحدة من أبرز النتائج ظهور أبجدية «تيفيناغ» على المباني العامة، بالإضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية. ومنذ 2010، خصصت قناة تلفزيونية مغربية عامة «تمازيغت تي في» للترويج للثقافة الأمازيغية.
وفي الجزائر، يبلغ عدد الناطقين باللغة الأمازيغية نحو عشرة ملايين نسمة، أي ربع السكان تقريباً. يتركز غالبية أمازيغ الجزائر في منطقة القبائل (شرق الجزائر)، إلى جانب وجود في الوسط والشرق والجنوب. وبعدما حققوا بعض التقدم (الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية ثانية في 2016، وإعلان يوم رأس السنة البربرية عطلة رسمية في 2018)، شكلوا العام الماضي أحد أهداف القمع ضد «الحراك» المناهض للنظام. وحكم على عشرات المتظاهرين بالسجن بعد إدانتهم بالتلويح بالعلم الأمازيغي الذي منعه الجيش في التجمعات.
وفي ليبيا، تعرض الأمازيغ للاضطهاد في عهد معمر العقيد معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، وهم يطالبون بـ«الحق» في جعل لغتهم لغة رسمية على غرار العربية وفي تمثيل عادل في البرلمان.
ويشكل الأمازيغ في ليبيا حالياً نحو عشرة في المائة من السكان، ويعيشون خصوصاً في الجبال الواقعة غرب طرابلس أو في الصحراء الجنوبية.
ومنذ سقوط القذافي في2011، أصبحت مطالبهم أكثر إلحاحاً. ويرفرف العلم الأمازيغي فوق المباني العامة إلى جانب العلم الليبي، وغالباً وحده في مناطقهم الأصلية. وقد وُضعت كتب مدرسية باللغة الأمازيغية مع أن وزارة التربية (في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً) لم تصادق عليها.
وفي مسودة الدستور التي أقرها البرلمان، ولكنها بقيت حبراً على ورق حتى الآن، تم الاعتراف باللغات التي تتحدثها مختلف المجموعات، خصوصاً الأمازيغية، كجزء من التراث الليبي. لكن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية الوحيدة.
في تونس، يبقى الوزن الديموغرافي للأمازيغ غير معروف؛ إذ إن الإحصاءات المتعلقة بالعرق واللغة محظورة. وإلى جانب المناطق الجنوبية فإن الغالبية تقطن في العاصمة.
ويدين الأمازيغ إنكار خصوصياتهم الثقافية من جانب دولة تعرّف نفسها في دستورها على أنها من اللغة العربية والدين الإسلامي.
وقال رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية جلول غاكي إن خمسين في المائة من التونسيين من أصل أمازيغي، لكن أقل من واحد في المائة منهم يتحدثون لهجتهم (الشلحية).
ويريد غالبية الناشطين «إصلاحات صغيرة» حتى «يعترف الشعب التونسي بالثقافة الأمازيغية كجزء من الهوية التونسية». ومنذ ثورة 2011، أصبحت وسائل الإعلام والمجتمع المدني أكثر انفتاحاً. وكان وزير حقوق الإنسان احتفل بالسنة الأمازيغية في 2017، معبراً لمواطنيه الأمازيغ عن تمنياته لهم بسنة جديدة سعيدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.