تحذير أممي من هشاشة الوضع في ليبيا... وحوار غدامس الاثنين

وليامز أيدت تجميد عائدات النفط... ومعركة بين وزراء السراج لخلافته

جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحذير أممي من هشاشة الوضع في ليبيا... وحوار غدامس الاثنين

جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع فريقي حوار طنجة الذي اختتم مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، حصوله على تأييد بلديات المنطقة الشرقية للفوز بمنصب رئيس السلطة الجديدة التي يفترض تشكيلها نهاية المحادثات السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، بينما يواصل مساعدون بارزون لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق، من بينهم نائبه ووزيرا الداخلية والدفاع، معركتهم الصامتة لخلافته في منصبه.
وأبلغت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، المشاركين في الجولة الثالثة من الحوار السياسي التي تبدأ الاثنين في غدامس في ليبيا، بإدراك أن الوقت ليس في صالحهم وهددت مجدداً بمعاقبة من وصفتهم بالمعرقلين والمتقاعسين.
وقدمت صورة قاتمة للوضع الراهن في البلاد، عبر الإشارة إلى الانخفاض الحاد للدينار الليبي وعودة أزمة السيولة، وحذرت من تدهور اقتصاد البلاد، التي قالت إنها في حاجة إلى مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية وتجنب انهيار شبكة الكهرباء.
وبعدما اعتبرت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي من خلال هذا الحوار السياسي، دعت إلى توحيد المؤسسات وسعر الصرف بعقد اجتماع لإدارة المصرف المركزي لمعالجة هذه الأزمة في أسرع وقت.
وكانت ستيفاني التي تلقت 12 مقترحاً لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في السلطة الجديدة، حذرت مساء أول من أمس مما وصفته بهشاشة الوضع في ليبيا، على الرغم من «التقدم الذي أحرزته المحادثات العسكرية المشتركة، وسهل الوصول إلى وضع خريطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، أن الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر وأميركا والاتحاد الأوروبي وممثلون عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، اتفق على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أي جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.
بدوره، اعتبر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق الإصلاحات وجعل ليبيا شريكاً قوياً وموثوقاً لاستثمارات القطاع الخاص.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها أمس، إن غرفة التجارة الأميركية في ليبيا استضافت اجتماعاً افتراضياً مع نورلاند وشركات أميركية لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية المتطورة في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأميركي، مشيرة إلى تأكيد قادة الأعمال على أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقراراً سياسياً طويل الأجل، وشفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأدرج غالب الزقلعي، الناطق باسم السراج، الاجتماع الموسع الذي عقده مع ترويكا حكومته مساء أول من أمس في إطار تخفيف ما وصفه بحدة التشنجات بينها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، لافتاً في تصريحات تلفزيونية إلى أن الاجتماع وضع إطاراً توافقياً عاماً لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط.
إلى ذلك، ووفقاً لما أعلنه المستشار الإعلامي لصالح، فإن الأخير تلقى تأييد عمداء بلدية المنطقة الشرقية الذين التقاهم مساء أول من أمس لأن يكون «رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد، لما يحظى به من تأييد ومساندة»، على حد قوله. وتأجل وصول أعضاء مجلس النواب من مدينة طنجة المغربية إلى مدينة غدامس في ليبيا إلى يوم الاثنين؛ بهدف الإعداد لترتيبات فنية، تزامناً مع حديث لوسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق عن تلقي بعض أعضاء البرلمان عن دوائر المنطقة الشرقية المتجهين لغدامس، رسائل تهديد من أرقام مجهولة، تحثهم على طاعة المستشار صالح رئيس مجلس النواب باعتباره «ولي الأمر»، وتنفي الاتهامات الموجهة إليه بالمسؤولية عن انقسام المجلس.
في المقابل، جدد أحمد معيتيق، نائب السراج، استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة «إذا اختاره الليبيون»، واستبعد الحاجة إلى تواجد قوات أجنبية في ليبيا.
وواصل فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، تعزيز فرصه للفوز بمنصب رئيس الحكومة وخلافة رئيسها الحالي، حيث قال لدى لقائه بوفد من مكونات الأمازيغ، إن ليبيا دولة واحدة موحدة، ولا يمكن تهميش أي مكون، كما تعهد مساء أول من أمس لدى زيارته مقر شركة الخطوط الجوية الليبية بالعمل على تذليل مشاكلها والدفع بالشركة إلى الأمام.
من جهته، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه حظي بمراسم استقبال عسكرية لدى زيارته لمقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، وغرفة عملياتها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.