السجن لثلاثة من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
TT

السجن لثلاثة من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)
جوشوا وونغ (يمين) مع إيفان لام بعد إصدار الأحكام ضدهما (أ.ف.ب)

يجسد جوشوا وونغ أحد أبرز المنادين بالديموقراطية في هونغ كونغ رغم صغر سنه (24 عاما) في نظر الرأي العام العالمي المعارضة لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة. وقد اختارته مجلات «تايم» و«فورتشون» و«فورين بوليسي» بين أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم. وأمس حكم على وونغ وناشطين اثنين بارزين آخرين بالسجن الأربعاء بسبب دورهم في مظاهرات العام الماضي. وقضت المحكمة بسجن وونغ لمدة 13 شهرا ونصف بعد إدانته بالتحريض على إقامة وتنظيم تجمع غير مصرح به عند مقر للشرطة العام الماضي. وصدرت أحكام بسجن زميليه أغنيس تشو وإيفان لام لمدة 10 أشهر و سبعة أشهر على التوالي. وصدرت الأحكام بحق الثلاثة نشطاء بعد إدانتهم بالتحريض على إقامة وتنظيم تجمع غير مصرح به خلال مظاهرة العام الماضي، وقد وضعتهم السلطات قيد الاحتجاز منذ الاثنين الماضي، عندما مثلوا آخر مرة أمام المحكمة. وقال وونغ فيما كان يتم إخراجه من قاعة المحكمة «الأيام المقبلة ستكون صعبة، لكننا سنصمد». وبعد الحكم قال وونغ في بيان عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر محامية «هذه ليست نهاية المعركة، أمامنا أرض معركة أخرى مليئة بالتحديات». وأضاف «نحن الآن ننضم للمعركة في السجن بجانب كثير من المتظاهرين الشجعان، غير المرئيين بصورة كبيرة ولكنهم ضروريون للمعركة من أجل الديمقراطية والحرية في هونغ كونغ».
خلال المحاكمة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) قرر وونغ (24 عاما) والناشطان الآخران البالغان 26 عاما، الإقرار بالتهم الموجهة إليهم. وقالت القاضية وونغ سي - لاي «دعا المتهمون المتظاهرين إلى محاصرة المقر العام (للشرطة في هونغ كونغ) ورفع شعارات مناهضة للشرطة». وأكدت أن «الحبس الفوري هو الخيار الأنسب». وبكت أغنيس شو عند النطق بعقوبتها. ورغم صغر سنه، أمضى وونغ الذي بدأ نشاطه في سن الثالثة عشرة، فترات في السجن. كما قال ناثان لو، الناشط الذي يعيش في منفى ببريطانيا حاليا، عبر تويتر إنه يخشى صدور مزيد من الأحكام على الثلاثة نشطاء، ووصف أحكام اليوم «بالقوية بصورة غير معقولة». وقال الناشط المؤيد للديمقراطية على «تويتر» إن «الحبس الانفرادي يفوق توقعاتي بكثير» وأضاف أنه «يصعب تحمله». وأعربت رئيسة تايوان تساي إنج وين عن صدمتها إزاء الأنباء الواردة بشأن حبس النشطاء الثلاثة. وكتبت تغريدة قالت فيها «هؤلاء الشباب الشجعان يمثلون رموزا للحرية والديمقراطية في هونغ كونغ، والقيم التي لن نتوقف عن الدفاع عنها». وأضافت «نأمل في ألا يستسلم أصدقاؤنا في هونغ كونغ للخوف، وألا يتركوا رؤيتهم تتبخر». وتابعت «هذا ليس وقت فقدان الأمل، حيث إن تايوان الديمقراطية سوف تقف بجانب شعب هونغ كوغ وتلتزم بقيمنا الديمقراطية». ويأتي الحكم على وونغ في الوقت الذي يقول فيه منتقدو الحكومة المدعومة من بكين إنها تكثف إجراءاتها الصارمة ضد المعارضة وتضيق الخناق على الحريات الواسعة المكفولة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997، وهو اتهام ترفضه السلطات في بكين وهونغ كونغ. وبموجب اتفاقية تسليم هونغ كونغ في عام 1997، تعهدت بكين بالحفاظ على أسلوب حياة المدينة لمدة 50 عاما بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.