المطارنة الموارنة يحثون على الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

TT

المطارنة الموارنة يحثون على الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

حثّ المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري جميع المسؤولين في لبنان على «الإسراع في تشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور والأخذ بموجبات الإنقاذ»، معلنين «ضم صوتهم إلى صوت أبناء لبنان الساخطين من المحاولات المتكرِّرة لتمييع تشكيل حكومة جديدة، خلافا لما تعهدت به الكتل النيابية، أي حكومة اختصاصيين مستقلين تباشر بورشة الإصلاح الكبرى».
ولا تزال جهود تشكيل الحكومة عالقة بين التباينات السياسية والشروط المضادة التي تضاعفت إثر تشدد «التيار الوطني الحر» بمطالبه قبل أسابيع، ومطالبته بـ«وحدة المعايير» في عملية التشكيل، في مقابل تمسك «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» بالحصول على حقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة العتيدة. ويفترض أن يتقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بمسودة تشكيلة حكومية تتألف من 18 وزيراً إلى الرئيس ميشال عون الذي يعتبر وفق القانون شريكاً للرئيس المكلف بعملية تأليف الحكومة.
وأثنى المطارنة على مبادرة المجلس النيابي «إلى إقرار توصية بإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، استجابة لمطلب رئيس الجمهورية في رسالته إليه». وأكدوا أنهم ينتظرون سن القوانين اللازمة من أجل تطبيق هذا الإجراء بحيث يشمل كل الإدارات والمؤسسات والمرافق والصناديق، من أجل تعافي الدولة من الفساد والإفساد وسوء التدبّر. وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين شباب لبنان واليد العاملة، فيما سجلوا ارتياحهم لعقد المؤتمر الأممي لمساعدة لبنان بدعوة فرنسية.
وفي ملف تشكيل الحكومة، قال نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعا، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم». وقال قاسم إن «المؤشرات تدل على أن البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان»، مشيراً إلى أن «الأفضل هو الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.