السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

لجنة عليا لدراسة استخدام الطاقة النظيفة

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه
TT

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

باشرت السعودية خطوات فعلية نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، فيما شرعت الجهات المختصة في البلاد في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي المحطة التي سيبدأ تشغيلها بعد نحو عامين من الآن.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية رفيعة عن وجود لجنة عليا تدرس استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، مؤكدة اعتزام السعودية التحول الكامل نحو استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وذلك بعد نحو عشر سنوات من الآن، مما يعني الاستغناء عن استهلاك نحو 1.5 مليون برميل نفط تستهلكها محطات التحلية في البلاد يوميا.
وتهدف الدراسة التي تجريها اللجنة العليا إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على ذلك.
وتعمل اللجنة – حاليا - على تحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية طلبات إنتاج وتوليد المياه والكهرباء لمدة 24 عاما، تبدأ اعتبارا من العام المقبل، وتنتهي بحلول عام 2040، وتعتقد اللجنة العليا التي أوكلت لها مهمة الدراسة أن نحو 40 في المائة من الكهرباء في السعودية يمكن تأمينها بشكل اقتصادي باستغلال الطاقة المتجددة. وتضم اللجنة العليا سبع جهات، هي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى شركة «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
وبحسب المصادر، تحصل محطات تحلية المياه في السعودية – حاليا - على النفط مقابل دولارين فقط للبرميل الواحد، مما يعني أن الحكومة تقدم النفط لمحطاتها المتخصصة في تحلية المياه المالحة بأسعار مدعومة.
وبينما أكدت المصادر أن السعودية تعمل - حاليا - على بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي الطاقة التي سيجري استخدامها في تحلية المياه في المنطقة الشرقية، ضمن مشروع سينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بحلول عام 2017، فإنه من المقرر أن تبدأ مشروعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في البلاد على الطاقة الشمسية بعد نحو خمسة أعوام من الآن.
في هذه الأثناء، كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أن قدراتها في توليد الطاقة الكهربائية تجاوزت السبعة آلاف ميجاوات، مشددة على أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات إنجازاتها التي أفصحت عنها في منتدى المياه والطاقة السعودي الذي بدأت فعالياته في الرياض. وأكدت مؤسسة تحلية المياه أن إنتاجها من الكهرباء يعادل 12 في المائة من إجمالي إنتاج توليد الكهرباء في السعودية، فيما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية قادرة على مدى عشرة أعوام على بلوغ مركز الصدارة العالمية في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية عبر محطات تحلية المياه.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد العزيز بن عبد الله المزروع، مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعية والمتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه المالحة، أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة في السعودية يبلغ حاليا 4.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، أي ما يعادل 69 في المائة من كميات إنتاج المياه المحلاة في البلاد. وأكد المزروع قدرة المؤسسة أيضا على توليد أكثر من سبعة آلاف ميجاوات كهرباء، أي ما يعادل 12 في المائة من إنتاج الكهرباء في السعودية، مبينا أن بلاده ما زالت تتبوأ مركز الريادة حيث تنتج 6.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، بنسبة 22 في المائة عالميا، و54 في المائة خليجا في إنتاج المياه المحلاة.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.