وزير الاتصالات السعودي: سنغطي جميع المدن بخدماتنا بنهاية 2017

فهاد الحمد: القطاع نما بأكثر من 8 % وساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 %

جانب ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور فهاد الحمد، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في تصريحات صحافية أمس (الأربعاء) بالرياض، عن خطة الوزارة في تغطية جميع مناطق بلاده بخدمة الاتصال بمختلف الوسائط، مؤكدا أنه لا مجال لتحقيق تنمية المناطق الواعدة من دون تقنية المعلومات.
وقال الحمد: «إننا بصدد تغطية جميع المدن السعودية بخدمة الاتصال بنهاية عام 2017، وقطعنا شوطا كبيرا في ذلك، بل سأسعى جاهدا لتحقيق ذلك قبل حلول هذا التاريخ، وسأوظف إمكانيات صندوق الخدمة الشاملة لبلوغ هذا الهدف»، مشيرا إلى أن خطته تستهدف الأطراف.
وأضاف الحمد: «نعمل الآن على الخطة الثانية التي حددت أيضا بـ5 أعوام من حيث الأهداف والمشروعات، من ضمن مدة الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والتي تبلغ 20 عاما، حيث مضت الـ5 أعوام الأولى من عمرها في عام 2012».
وزاد الوزير السعودي: «حددنا جهات قادرة على أن تنقل السعودية إلى اقتصادات المعرفة، وهذا ما نصحنا به الرئيس الكوري الجنوبي السابق ونعمل عليه حاليا، ومتى ما توفره الإرادة مع التمويل اللازم، فذلك كفيل بأن نبلغ هذا الهدف، ولكننا لا نزال بحاجة لتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب».
ونوه بأهمية الاستفادة من التجربة الكورية حول أخلاقيات العمل والحرص على العمل والعمل بروح الفريق مع الحرص على الإنتاجية، التجربة الكورية، لما تميزت به عن غيرها من حيث الحرص على العطاء أكثر من الحرص على الأخذ، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية في الخمسينات كانت من أفقر دول العالم، وبفضل هذه الأخلاق احتلت المرتبة الثامنة في خارطة الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بقضية شركتي «موبايلي» و«زين» أكد الحمد في تصريحاته الصحافية على هامش ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة المنعقد بالرياض، قبول الشركتين التحكيم بالتراضي، مؤكدا أن التنافسية بين شركات الاتصالات أمر محمود، مشيرا إلى أن هناك شركات كثيرة متوفرة في السوق وكلما كانت أكثر تلك الشركات كان أفضل لخدمة المواطن. وأوضح الحمد خلال الجلسة الحوارية خلال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة أمس بالرياض، أن إجمالي الخدمات المقدمة لقطاع البنى التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، بلغ 1400 خدمة حالية، فيما بلغ عدد الأنظمة واللوائح 477. وبلغ عدد الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية وفق الحمد 154 جهة، لافتا إلى عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة بلغ نحو 103، مضيفا أن الوزارة تسعى للمساهمة في تحسين وتطوير المناطق الواعدة في البلاد، مشيرا إلى استعداد الهيئة المشاركة في كل ما يخدم قطاع، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية. وأكد الحمد أن الوزارة في سبيل حماية الشبكة تعمل على توفير الاحتياطات اللازمة عليها بدعم من وزارة المالية، مبينا أن الهيئة تتطلع لتفعيل التجارة الإلكترونية، منوها بأن هناك خطة استراتيجية للعمل على الاقتصاد المعرفي في قطاع الاتصالات، إضافة إلى وجود الخطة الوطنية للاتصالات، ضمن جهود جهات حكومية، تتضمن تطوير وإنشاء مشروعات جديدة.
وقال الحمد في كلمته أمام الملتقى: «لم يكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمعزل عن التوجه التنموي الشامل للدول، بل كان بمختلف مكوناته وسيظل رافدا أساسيا وشريكا في مختلف مجالات التنمية وفي جميع مناطق البلاد».
وأكد أن هذا التوجه، كان عاملا رئيسيا في زيادة الإنتاجية ورفع الإمكانيات التنافسية للأفراد والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى أنه يهيئ الظروف للعمل على تسريع التوجه نحو التحول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة وهو الأمر الذي تستهدفه خطط التنمية في السعودية.
ونوه بأن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بعيدة المدى، تأتي في مقدمة برامج تنمية القطاع ذات الرؤية البعيدة، لافتا إلى تكوين أربع خطط خمسية ارتكزت على رؤية مستقبلية طموحة تتمثل في التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية.
وتابع أن الرؤية تشمل أيضا، توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل.
وقال: «عنيت الخطة الأولى برفع مستوى أمن المعلومات وشبكات الاتصالات وتقية المعلومات والوعي بذلك، وفي التوظيف الأمثل للقطاع في التعليم والتأهيل والتدريب، ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى والمبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نموا كبيرا».
ووفق الحمد فإن الإحصاءات تشير إلى أن نشاط النقل والاتصالات، حقق نموا في المتوسط بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية لينجح بذلك في رفع إسهام القطاع من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 10 في المائة في عام 2014.
وأوضح أن الخطة اشتملت على 87 مشروعا الكثير منها ذات علاقة مباشرة بالمناطق الواعدة وتهدف في مجملها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في هذه المناطق وتحديد مهمة القطاع الخاص في التنمية المناطقية ووضع سياسات وأهداف التنمية الصناعية في تلك المناطق.
ومن أبرز مشروعات الخطة وفق الحمد، برنامج وطني لدعم الشركات السعودية التقنية الناشئة ومساعدتها على النمو وكذلك المشاركة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الاستثمار في شركات الحوسبة السحابية ذات السرعة الفائقة على المستوى الوطني والإقليمي.
وكذلك، دعم إنشاء شركات متخصصة في المجالات ذات الميزة التنافسية في مجال تقنية المعلومات، ودعم صناعة الاستضافة المحلية وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيعه وضمن التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن تطوير البنى التحتية للاتصالات ذات السرعة العالية في مناطق التقنية.
ونوه بأن الوزارة طورت الخدمات الحكومية مع تقديمها إلكترونيا من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، مبينا تحقيقها ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لنشرها في البلاد.
وبين الحمد أن ذلك انعكس إيجابا على مستوى الخدمات السعودية، ما حقق نموا في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة، حيث كان ترتيب السعودية في هذا المؤشر في عام 2005 هو 105 والآن المرتبة الـ36 من بين 193 دولة.