السعودية الأكثر أماناً بين دول «مجموعة العشرين»

السعودية الأكثر أماناً بين دول «مجموعة العشرين»

جاءت بالمرتبة الأولى في «مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة»
الأربعاء - 17 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 02 ديسمبر 2020 مـ
العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدم السعودية وتصدرها دول «مجموعة العشرين»، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن «تقرير التنافسية العالمي 2019» و«تقرير التنمية المستدامة 2020».
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول «مجموعة العشرين»؛ متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في «مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020»، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول «مجموعة العشرين»، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى في «مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة»، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة «مجموعة دول العشرين»، متفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في «مؤشر ضبط الجريمة المنظمة» الصادر عن «تقرير التنافسية العالمي لعام 2019» متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول «مجموعة العشرين».
كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول «مجموعة العشرين» بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في «المؤشر الأمني لعام 2019» الصادر عن «تقرير التنافسية العالمي»، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن «تقرير التنافسية العالمي» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» أظهر تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.


السعودية السعودية

اختيارات المحرر

فيديو