شرارة تعافي التصنيع العالمي تنطلق من الشرق

تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب (رويترز)
تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب (رويترز)
TT

شرارة تعافي التصنيع العالمي تنطلق من الشرق

تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب (رويترز)
تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية منفصلة أن قطاعات التصنيع في عدد من الدول الكبرى تشهد أداء شديد التباين، لكن الملاحظ أن موجة التعافي بدأت في الدول الواقعة شرق العالم، والتي سبقت باقي الدول في المعاناة من جائحة «كورونا» مطلع العام الجاري، فيما الدول الغربية لا تزال تعاني من ضغوط ناجمة عن الموجة الثانية الآخذة في الاتساع.
وأظهر تقرير مساء الاثنين ارتفاع أداء قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 54.9 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 53.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو. ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة، الفرعيان، الشهر الماضي، في حين سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع له منذ عام 2011، وأدى تحسن الطلب إلى زيادة كبيرة في نشاط المشتريات بقطاع التصنيع في الصين.
كما أظهر تقرير آخر تحسنا طفيفا جديدا في أداء قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي رغم استمرار انكماشه، وبحسب تقرير جيبون بنك فإن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 49 نقطة مقابل 48.7 نقطة خلال أكتوبر.
وبحسب التقرير تراجع مؤشر ظروف التشغيل بنسبة طفيفة، في حين تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان بوتيرة أعلى خلال الشهر الماضي. واستمر تراجع مستويات التوظيف خلال نوفمبر الماضي رغم تباطؤ وتيرة التراجع... لكن في الوقت نفسه ما زالت الشركات تشعر بالتفاؤل بشأن المستقبل.
وفي الهند، أظهرت نتائج مسح أجرته شركة «آي إتش إس ماركت»، تباطؤ النمو في نشاط قطاع التصنيع في الهند في نوفمبر، حيث تراجع مؤشر الشركة الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 56.3 نقطة في نوفمبر مقابل 58.9 في أكتوبر. وهذه القراءة
الجديدة هي الأدنى في 3 أشهر، لكنها لا تزال في خانة النمو. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 57.3.
وتباطأ النمو في الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر في نوفمبر، بينما ارتفعت الطلبات من الخارج، وارتفع الإنتاج وسط تخفيف قيود مكافحة «كورونا» وتحسن ظروف السوق.
وجاء معدل التوسع في الإنتاج عند أدنى مستوى في 3 أشهر، وقالت بوليانا دي ليما المديرة المشاركة في «آي إتش إس ماركت» إنه «رغم تراجع معدلات النمو في الشهر الأخير فإن هذا لا يمثل انتكاسة كبيرة، كونها تمثل انخفاضا عن مستويات أكتوبر التي كانت الأعلى منذ أكثر من عقد»، لافتة إلى أن الارتفاع المفاجئ في إصابات «كورونا» واحتمال فرض قيود مرتبطة جديدة يمكن أن يقوض التعافي.
لكن الصورة كانت أقل ألقا في العالم الغربي، إذ تباطأ نمو المصانع في منطقة اليورو الشهر الماضي مع تجدد إجراءات العزل العام بسبب فيروس «كورونا» الذي أضر بالطلب، وذلك وفقا لمسح أظهر أن ألمانيا لا تزال القوة الدافعة وراء تعافي قطاع الصناعات التحويلية في التكتل.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 53.8 نقطة في نوفمبر من 54.8 في أكتوبر، لكنه زاد عن التقدير الأولي عند 53.6 نقطة. وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يدخل في حساب مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره الخميس ويعتبر مقياسا لسلامة الاقتصاد، إلى 55.3 من 58.4 نقطة. وأظهر مؤشر مديري المشتريات تراجع الطلب وتقليص المصانع لعدد العاملين بها مرة أخرى الشهر الماضي، لكن التفاؤل زاد مع التقدم في سبيل تطوير لقاحات (كوفيد - 19) وصعد مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 64.8 من 62.7. وهو الأعلى منذ مارس (آذار) 2018.
لكن في ذات الوقت، أظهر مسح الثلاثاء أن المصانع البريطانية سجلت أسرع نمو فيما يقرب من 3 سنوات الشهر الماضي، إذ خزنت المواد الخام وسارعت لاستكمال أعمال
قبل أن تدخل القواعد الجمركية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وصعد مؤشر آي إتش إس ماركت - سي آي بي إس لمديري المشتريات إلى 55.6 نقطة في نوفمبر من 53.7 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويرتفع عن قراءة أولية سابقة بلغت 55.2 مخالفا صورة أكثر قتامة في قطاعات أخرى تضررت بشدة من (كوفيد - 19).
وتسارع إنتاج المصانع، وهو مكون واحد فقط في مؤشر مديري المشتريات، لكنه أظهر نموا أبطأ مما كان عليه خلال الصيف بعد أن أدت الموجة الثانية من حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) إلى خفض الطلب على بعض السلع الاستهلاكية.
وتراجعت الطلبيات الجديدة بأكبر قدر في 6 أشهر.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج المصانع في سبتمبر (أيلول) انخفض 8 في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق، على غرار بقية قطاعات الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.