إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

تشديد على الكمامات داخل حافلات النقل الجماعي

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر
TT

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

شددت وزارة النقل المصرية على «ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل داخل (حافلات النقل العام، والقطارات، ومترو الأنفاق)». وتواصل «النقل» فعاليات حملتها لـ«تحذير الركاب بوسائل المواصلات العامة من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات (مجلس الوزراء المصري) المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وروجت «النقل المصرية» للحملة التي أطلقتها مساء أول من أمس، تحت شعار «حافظ على سلامتك... وسلامة الآخرين»، داخل محطات السكك الحديدية، ومحطات مترو الأنفاق، وبمواقف الحافلات، بوضع صور توجه الركاب، بضرورة ارتداء الكمامات، مناشدة الجميع «مراعاة بعدم التزاحم في محطات الحافلات وداخل القطارات».
يأتي هذا في وقت استمرت إصابات «كورونا المستجد» في الارتفاع. وسجلت وزارة الصحة في مصر، «370 إصابة جديدة بالفيروس، فضلاً عن 14 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» في إفادة لها مساء أول من أمس، «خروج 122 متعافياً من فيروس (كوفيد - 19) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102718 حالة». ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 115911 حالة، من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، خلال فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإيدز» في نسخته الثانية والثلاثين، تحت شعار «نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات»، أمس، إن «الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، يأتي هذا العام في ظرف استثنائي، حيث يواجه العالم تحدياً إنسانياً وصحياً كبيراً لمواجهة جائحة (كورونا المستجد)».
لافتة إلى أن «الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على العمل لضمان استمرارية ومأمونية توفير الخدمات الصحية لكل المرضى، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، ومن ضمنهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تم الحفاظ على توفير الرعاية الإكلينيكية، واستمرارية العلاج مدى الحياة، للحفاظ على جودة حياة المصابين، وتقليل فرص انتقال العدوى، والحفاظ على الصحة العامة».
وقالت الوزيرة المصرية إنه «رغم الآثار الكبيرة والمتفاوتة التي خلفتها جائحة (كورونا المستجد) بين دول العالم، فقد نجحت (الصحة المصرية) خلال عام 2020 في دعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز، ومن ضمنها، توسيع مظلة الرعاية العلاجية، وتوفير الأدوية من خلال افتتاح 13 مركزاً جديداً لعلاج الإيدز، للتغطية العلاجية بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى افتتاح عيادات الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي توفر خدمات الفحص والعلاج الخاص بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري، والالتهاب الكبدي بي، والالتهاب الكبدي سي)»، مضيفة: أن «الوزارة مستمرة في توفير جميع الخطوط العلاجية، بتغطية كاملة من التمويل الحكومي، لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).