إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

تشديد على الكمامات داخل حافلات النقل الجماعي

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر
TT

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

إصابات «كوفيد ـ 19» تواصل الارتفاع في مصر

شددت وزارة النقل المصرية على «ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل داخل (حافلات النقل العام، والقطارات، ومترو الأنفاق)». وتواصل «النقل» فعاليات حملتها لـ«تحذير الركاب بوسائل المواصلات العامة من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات (مجلس الوزراء المصري) المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وروجت «النقل المصرية» للحملة التي أطلقتها مساء أول من أمس، تحت شعار «حافظ على سلامتك... وسلامة الآخرين»، داخل محطات السكك الحديدية، ومحطات مترو الأنفاق، وبمواقف الحافلات، بوضع صور توجه الركاب، بضرورة ارتداء الكمامات، مناشدة الجميع «مراعاة بعدم التزاحم في محطات الحافلات وداخل القطارات».
يأتي هذا في وقت استمرت إصابات «كورونا المستجد» في الارتفاع. وسجلت وزارة الصحة في مصر، «370 إصابة جديدة بالفيروس، فضلاً عن 14 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» في إفادة لها مساء أول من أمس، «خروج 122 متعافياً من فيروس (كوفيد - 19) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102718 حالة». ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 115911 حالة، من ضمنهم 102718 حالة تم شفاؤها، و6650 حالة وفاة».
من جهتها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمصر، خلال فعاليات الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإيدز» في نسخته الثانية والثلاثين، تحت شعار «نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات»، أمس، إن «الاحتفال باليوم العالمي للإيدز، يأتي هذا العام في ظرف استثنائي، حيث يواجه العالم تحدياً إنسانياً وصحياً كبيراً لمواجهة جائحة (كورونا المستجد)».
لافتة إلى أن «الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على العمل لضمان استمرارية ومأمونية توفير الخدمات الصحية لكل المرضى، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، ومن ضمنهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تم الحفاظ على توفير الرعاية الإكلينيكية، واستمرارية العلاج مدى الحياة، للحفاظ على جودة حياة المصابين، وتقليل فرص انتقال العدوى، والحفاظ على الصحة العامة».
وقالت الوزيرة المصرية إنه «رغم الآثار الكبيرة والمتفاوتة التي خلفتها جائحة (كورونا المستجد) بين دول العالم، فقد نجحت (الصحة المصرية) خلال عام 2020 في دعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز، ومن ضمنها، توسيع مظلة الرعاية العلاجية، وتوفير الأدوية من خلال افتتاح 13 مركزاً جديداً لعلاج الإيدز، للتغطية العلاجية بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى افتتاح عيادات الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي توفر خدمات الفحص والعلاج الخاص بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري، والالتهاب الكبدي بي، والالتهاب الكبدي سي)»، مضيفة: أن «الوزارة مستمرة في توفير جميع الخطوط العلاجية، بتغطية كاملة من التمويل الحكومي، لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.