ليبيا: السراج يسعى لاحتواء خلافات «النفط» مع «المركزي»

اختطاف مسؤول بحكومة «الوفاق» في طرابلس

متطوع ليبي يشارك في حملة لترميم المدارس التي تضررت في عين زارة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
متطوع ليبي يشارك في حملة لترميم المدارس التي تضررت في عين زارة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: السراج يسعى لاحتواء خلافات «النفط» مع «المركزي»

متطوع ليبي يشارك في حملة لترميم المدارس التي تضررت في عين زارة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
متطوع ليبي يشارك في حملة لترميم المدارس التي تضررت في عين زارة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

وسط توقعات باندلاع مواجهات دامية مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، سعى الأخير لاحتواء النزاع العلني بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي، بدعوته المفاجئة لاجتماع موسع لمناقشة التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية في حكومة الوفاق إن هناك مخاوف من حدوث مواجهات بين الميليشيات المسلحة على خلفية النزاع القائم بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي للبلاد في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هناك دلائل على أن ثمة صراعاً يلوح في الأفق على حد تعبيرها. كما تحدث سكان وشهود عيان عن بوادر نزاع بين ميليشيات ما يعرف بـ«قوة الردع» التي يقودها عبد الرؤوف كارة، مع ميليشيات منافسة له، بعد استعراض للقوة نفذته هذه الميليشيات على مدى اليومين الماضيين وتحديداً في طريق الشط بالعاصمة طرابلس. وكان مقرراً وفقاً لما قاله غالب الزقلعي الناطق الرسمي باسم السراج، أن يصدر في وقت لاحق من مساء أمس بيانا ختاميا بشأن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه السراج.
وطلب السراج من رؤساء مجالس الدولة والنواب والقضاء ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام الموالين له إلى جانب محافظ المصرف المركزي ووزيري المالية والتخطيط، حضور الاجتماع على خلفية ما وصفه بالظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومن باب المسؤولية التاريخية. بدوره، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق إن الاجتماع الموسع الذي شارك فيه ناقش الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.
وتأتي هذه التطورات، عقب إعلان مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط أن إيراداته ستظل مجمدة إلى حين وضع المصرف المركزي خطة اقتصادية متكاملة، تتضمن الشفافية في عمليات التصرف بالنقد الأجنبي، في ظل اتهامات بهدر عشرات المليارات من الدولارات. وكان صنع الله قد أعلن تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعاً عادلاً لها، بينما سجلت احتياطات النقد الأجنبي الليبي خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا. وتبادل رئيس مؤسسة النفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الاتهامات بارتكاب وقائع فساد وإهدار عائدات النفط.
وكان السراج قد تابع مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، بحضور مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، مشاريع الشركة في ليبيا وإمكانية فتح آفاق جديدة للاستثمار للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي، إضافة إلى بحث الخطوات المتخذة لاستحداث مشاريع للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق بشأنه في اجتماعات سابقة من إمكانية دعمها لقطاع الكهرباء في ليبيا.
إلى ذلك، أكد أمين الهاشمي، أن جهة مسلحة احتجزت وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمعدات المهندس عبد الرحمن عمير، بعد اعتراض سيارته مساء أول من أمس، بمنطقة القصر في العاصمة طرابلس، وأشار في بيان له عبر «تويتر» إلى تواصله مع وزارة الداخلية لمعرفة أسباب الاحتجاز التعسفي، نافياً تعرض الدكتور بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاختطاف. وظهر النجار بنفسه في فيديو مصور بثه المركز، لينفي ما وصفه بشائعات اختطافه، لافتاً إلى أنه يمارس مهامه كالمعتاد في مكتبه بعد مشاركته في الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة. وكان النجار يرافق عمير خلال توجههما إلى هذه المنطقة، قبل ظهور مفاجئ لمسلحين، أوقفوا موكبهما، واقتادا عمير بعد التعرف عليه إلى جهة غير معلومة، بينما لم يتعرضوا للنجار.
من جهة أخرى، كشفت مروى الهواري مستشارة رئاسة أركان قوات حكومة الوفاق عن مواجهة التجار المتعاملين مع وزارة الدفاع بالحكومة الوفاق للكثير من المشاكل. وقالت الهواري في فيديو مصور بعد ساعات فقط من إعلان تعيينها أن هؤلاء التجار لديهم فواتير مستحقة بملايين الدولارات لم تسدد عن عملهم خلال الفترة من 2013 إلى 2014، مشيرة إلى تراكم الشكاوى بشأنها رغم مساعيها للاستعلام من الرقابة الإدارية عن أسباب عدم تسديدها.
وتداولت وسائل إعلام قراراً يحمل توقيع الفريق محمد الحداد رئيس أركان قوات الوفاق بتعيين الهواري المقيمة في ماليزيا والمتخصصة في «إدارة البيئة» كمستشار لتقييم الأداء.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.