مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

عقب تولي الجزائري أبو عبيدة العنابي مهام «التنظيم في بلاد المغرب»

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة
TT

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة

منذ تولي الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، قيادة تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب قبل أيام جديدة، لم تتوقف التساؤلات حول الدولة التي سوف يستهل التنظيم بها عملياته في ظل قيادة العنابي، وهل ستكون ليبيا بحدودها الطويلة والعميقة، والتي تعيش فوضى مسلحة، في مقدمة تلك البلاد أو على الأقل منطلقاً ومعبراً لها. الباحث الليبي، رئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أيّد «هذا الطرح بقوة»، مستنداً إلى أن المتعارف عليه من استراتيجيات وديناميكيات الجماعات المتطرفة، حين يتم تجديد قيادتها، أن القيادة الجديدة تحرص على الإعلان عن نفسها، عبر عملية سهلة التنفيذ قوية التأثير والنتائج، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ظل المعطيات السابقة لن يكون أمام العنابي أسهل من ليبيا كـ(بيئة رخوة أمنية) بفعل الطبيعة الجغرافية الوعرة وغياب الأمن والسلطة الموحدة».
أما فيما يتعلق بالجهات التي قد يستهدفها التنظيم، فقال شلوف إن «(القاعدة) يصنف ليبيا أرض دعوة، لا جهاد، وبالتالي لا نستبعد مهاجمة أي مقرات للبعثة الأممية والمنظمات الدولية التابعة لها، أو أي سفارة أو شركات نفطية، وفي ظل مقتل زعيم التنظيم السابق عبد المالك دروكدال، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، يونيو (حزيران) الماضي، فقد تكون مقرات الشركات الفرنسية في طليعة أهداف التنظيم».
ولا يستبعد شلوف «تعاون قيادات غير معروفة من تنظيمي (أنصار الشريعة) و(الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا) مع العنابي، في تنفيذ أي عملية»، موضحاً أن «كليهما يرتبط بالفكر العقائدي للتنظيم، ويعتبر من أبرز أذرعه بالبلاد خلال السنوات السابقة، وبالتالي فقد يتجدد التواصل، خاصة إذا ما تقرر مهاجمة مقر شركة أجنبية تعمل بمواقع استخراج وتصدير النفط التي يتولى الجيش الوطني مسؤولية تأمينها، فتلك التنظيمات الليبية المتطرفة تريد أن تثأر من الجيش لتمكنه من طردها من بنغازي عام 2014 ثم من درنة عام 2018».
وكان تنظيم «أنصار الشريعة» الذي تتهمه واشنطن بالوقوف خلف الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، سبتمبر (أيلول) 2012، والذي وراح ضحيته السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز، و3 أميركيين آخرين، أعلن حلّ نفسه في مايو (أيار) عام 2017. فيما لم تعلن «الجماعة الليبية المقاتلة السلفية الجهادية» بشكل رسمي حلّ نفسها، وإن كان أعضاؤها بعد مشاركتهم بقوة في ثورة 17 فبراير (شباط)، قد تفرقوا وقاموا بالانضمام إلى كيانات عدة، منها المسلح والسياسي.
ويحذر شلوف من أن «خطر التعاون والاستقطاب قد لا يتوقف على العناصر المحلية، وإنما سيمتد أيضاً إلى العناصر الأجنبية من أتراك، ومن جلبوهم من مرتزقة سوريين، ينتمي بعضهم لـ(جبهة النصرة) فرع تنظيم (القاعدة) بسوريا»، موضحاً أن «هؤلاء المرتزقة منتشرون بالعاصمة، ويعملون في تأمين كثير من المقرات السيادية كالسفارات، وبالتالي قد يمدون زملاءهم في التنظيم بكثير من التفاصيل الهامة، التي تضمن نجاح مخططاتهم، أم الوجود التركي، فالكل يعرف علاقته الوثيقة بميليشيات كثيرة مسلحة ومؤدلجة بالغرب الليبي، وتلك الميليشيات قد تقبل التعاون بشكل أو بآخر مع (القاعدة)، لرغبتها بالتوافق في إفساد جهود التسوية السياسية الراهنة بأي طريقة».
ولا يبتعد الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، عن الرأي السابق، مشيراً إلى أن «وجود قيادة بحجم العنابي، قد يشجع (الخلايا النائمة) من عناصر التنظيمات المتطرفة في ليبيا، الذين تواروا عن الأنظار لاعتبارات تكتيكية، على إعادة التموقع». وأضاف الشرقاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتمالاً بلجوء العنابي إلى إيجاد نقط ارتكاز جديدة بين الحدود الليبية والدول الأفريقية المجاورة، وذلك من خلال إنشاء خطوط اتصالات ومراكز تدريب في ليبيا للعناصر المستقطبة، وإرسالهم لدول أخرى».
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قد أعلن السبت الماضي عن تنفيذ عملية نوعية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب، وتوقيف 7 إرهابيين ينتمون إلى جنسيات متعددة، على رأسهم حسن الوشي، العائد من مالي مؤخراً، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالاً إلى جناح التنظيم هناك.
ويستبعد الشرقاوي تمكن أي قوة عسكرية ليبية من التصدي لما قد يشنه التنظيم المتطرف من عمليات استنزافية، موضحاً أن «الحرب على الإرهاب تتطلب رؤية واستراتيجية محكمة وموحدة لمواجهة كيانات غير مرئية، قادرة على العمل والتحرك في مختلف الأماكن والأجواء، تلك الرؤية مفتقدة في ليبيا لاختلاف الأولويات لدى الطرفين المتصارعين، أي قوات حكومة الوفاق المتمركزة بالغرب، والجيش الوطني بالشرق والجنوب، كما أن طبيعة الصراع بينهما تكتيكية آنية، تتعلق بكسب نقاط فوق الأرض، وتحديداً بمحور سرت - الجفرة، لتعزيز فرص التفاوض، لا استراتيجية تسمح بالتنبؤ والاستعداد للمخاطر كافة».
من جهته، أشار إيهاب نافع، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن «الخبرة السابقة للتنظيم بالطبيعة الجغرافية الليبية، ستسهل له التركيز على أهداف مزدوجة التأثير»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الفراغ الأمني التي تعيشها ليبيا وتركيز الأنظار الدولية، حول كيفية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع الليبي، قد يشجع التنظيم على مهاجمة شحنات الوقود وسرقتها أو اختطاف أفراد من السكان المحليين أو أجانب من العاملين بشركات النفط وطلب فدية كبيرة، ومع انتشار صدى عمليات كهذه سينجح التنظيم في الحصول على الأموال واستقطاب مزيد من العناصر، ويقدمهما كدعم لوجستي لباقي أفرعه بالمغرب العربي، لتعويض الخسائر التي تلقاها على أيدى القوات الفرنسية بمنطقة الساحل الأفريقي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.