وزراء خارجية «ناتو» يبحثون إصلاح الحلف

TT

وزراء خارجية «ناتو» يبحثون إصلاح الحلف

يناقش وزراء خارجية الدول الثلاثين الأعضاء في «ناتو»، على مدى يومين بدءاً من أمس، خططاً لإصلاح الحلف، تتضمن تقريراً جديداً أعده خبراء يحتوي على مجموعة كبيرة من أفكار الإصلاح. وجاء إعداد التقرير بعد أن شكك بعض أعضاء الحلف في مدى ملاءمته للغرض الذي أنشئ من أجله.
ومن بين ما يقرب من 140 اقتراحاً لإعادة تنشيط المنظمة الأمنية عبر الأطلسي، هناك طرق لتعزيز دور الحلف كمنصة استشارية، ومنع استخدام حق النقض (فيتو) في إطار العمل المشترك، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية. ويأتي ذلك بعد أن اتهم حلفاء داخل الحلف أعضاء آخرين بتجاهلهم فيما يتعلق بقرارات أمنية مهمة، مثل ما يتعلق بالتوغل التركي في شمال سوريا العام الماضي.
وكانت هذه الخطوة هي التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول، قبل نحو عام، إن الناتو كان يعاني من «موت دماغي». وصرح ماكرون للصحافيين أول من أمس (الاثنين) بأنه بناء على ردود فعل الدول الأعضاء على الاقتراحات، فإن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ «سوف يقدم توصياتي لقادة الناتو عندما يجتمعون العام المقبل».
وخلال الاجتماع الذي يستمر يومين، سيناقش وزراء الخارجية أيضا مهمة الناتو في أفغانستان، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابا وشيكا لمزيد من قواتها هناك. والناتو موجود في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، أي في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة عام 2001.
وكان أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبيرغ قد حذر من انسحاب مبكر من أفغانستان، وقال قبل بضعة أيام: «نحن الآن أمام قرار صعب، فنحن موجودون في أفغانستان منذ 20 عاما ولا عضو في الناتو يريد البقاء أكثر من الضروري، ولكن في الوقت نفسه فإن ثمن المغادرة المبكرة أو غير المنسقة سيكون مرتفعا جدا».
ويرى ستولتنبيرغ أن أفغانستان قد تتحول «مرة جديدة إلى ساحة للإرهابيين الدوليين لكي يخططوا وينسقوا هجمات على أراضينا، و(داعش) يمكنه أن يعيد بناء خلافته الإرهابية التي خسرها في سوريا والعراق، في أفغانستان».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه سيسحب 2500 جندي أميركي من أصل 4500 جندي متمركزين في أفغانستان بحلول منتصف يناير (كانون الثاني)، قبل مغادرته منصبه. ويشكل الجنود الأميركيون الجزء الأكبر من قوات الناتو في البلاد والتي يصل عددها إلى 11 ألف جندي. وقد ربط ماس مصير الجنود الألمان بالجنود الأميركيين. ولكن أمين عام الناتو أكد أنه حتى مع تقليص الولايات المتحدة لعدد جنودها هناك، فإن الحلف سيستمر بمهامه التدريبية للقوات الأفغانية، مضيفا أن دول الحلف ملتزمة بتمويل عمليات التدريب حتى عام 2024.
ولكن الدول المشاركة في العملية قد لا توافق أمين عام الحلف تقييمه. فألمانيا كانت حذرت من تخفيض القوات.

 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».