تقرير: «مصرف لبنان» يثير مخاوف الغرب بشأن «تسهيل الفساد والتواطؤ مع حزب الله»

واجهة «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: «مصرف لبنان» يثير مخاوف الغرب بشأن «تسهيل الفساد والتواطؤ مع حزب الله»

واجهة «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
واجهة «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يمارس المسؤولون الدبلوماسيون والأميركيون وغيرهم من المسؤولين في مجال إنفاذ القانون المالي والدبلوماسي ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني في جزء من حملة دولية لتهميش «حزب الله» المدعوم من إيران، ولمحاربة الفساد، وتخفيف الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»؛ فقد قال مسؤولون غربيون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون منذ شهور بإجراء تدقيق جنائي في حوالات البنك المركزي حيث يعتقدون أنه قد يكشف عن أدلة على احتيال وغسل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بـ«حزب الله».
ويعدّ الضغط على البنك المركزي، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات محتملة، وفقاً لمسؤولين غربيين، خطوة نادرة تقوم بها الولايات المتحدة عادة مع منافسين ألدّاء مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.
وقال المسؤولون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون بالتدقيق الجنائي على أمل إلقاء الضوء على عمليات البنك المركزي الغامضة التي قد تكشف عن علاقات مسؤولين لبنانيين كبار بـ«حزب الله».
إلا إن جهود إجراء هذا التدقيق تعرضت لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة «ألفاريز آند مارسال» المكلفة تنفيذ عملية التدقيق بعد تأكيدها على عدم تمكنها من الوصول إلى سجلات البنك المركزي.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بعد إعلان وزارة المالية انسحاب «ألفاريز آند مارسال» من التدقيق في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إشارة إلى جهات غير محددة في البلاد: «لقد أحبطوا اليوم التدقيق الجنائي». وقال: «جدار الفساد سميك وعالٍ للغاية بالنسبة للإصلاح».
وأكد دياب أن تعطيل التدقيق يهدف إلى «منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية».
وقال مسؤولون غربيون ولبنانيون حاليون وسابقون إن أصحاب النفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية في لبنان عرقلوا حتى الآن الجهود الدولية لإخضاع البنك المركزي لمراجعة شاملة.
وأوضح المسؤولون أن من بين الذين يعرقلون جهود التدقيق محافظ البنك المركزي رياض سلامة، ومسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بـ«حزب الله»، مما يجعلهم أهدافاً محتملة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان سلامة قد قال قبل أشهر إنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدققون الجنائيون «لالتزامه بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان».
وأضاف سلامة أن المصرف ليس لديه ما يخفيه، نافياً أن يكون المصرف قد تواطأ مع «حزب الله» أو كان له دور في تسهيل الفساد وغسل الأموال.
وقال إن البنك المركزي أصدر تعميمات وقرارات لضمان امتثال البنوك المحلية للقوانين الأميركية، بما في ذلك العقوبات.
ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة وحلفائها إن ضعف إشراف البنك المركزي ساعد في تعزيز الفساد المستشري الذي جرى الاستشهاد به في سلسلة من العقوبات الأميركية.
وأضاف المسؤولون أيضاً أن المصرف كان له دور محوري في تمويل الهجمات التي نفذها «حزب الله» ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
واستشهد المسؤولون بأدلة هي سجلات من المصرف تُظهر سماحه لحسابات «حزب الله» المعروفة في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت الولايات المتحدة إغلاقها.
وقال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، في مايو (أيار) الماضي، إن سلامة نفسه كان على علم بالأنشطة المالية لـ«حزب الله».
وأضاف نصر الله في تصريحات عامة: «اذهبوا للتحقق واسألوا الصيارفة والبنوك ومحافظ (مصرف لبنان). إنهم يعلمون أننا ندخل الدولارات إلى البلاد».
يذكر أن البنك المركزي كان هدفاً لكثير من الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي حدثت في وقت سابق من الشهر الماضي، عندما حاول المتظاهرون اقتحام مكاتبه في بيروت بعد أن وصلت العملة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة.



مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.