«أرامكو السعودية» لشراكات دولية وتأسيس شركات استثمار صناعي

مسؤولوها يؤكدون أن إبرام 6 مذكرات تفاهم سيعزز القيمة المضافة لقطاع التوريد وسلاسل الإمداد

«أرامكو السعودية» تبرم مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية وكورية لشراكات وتأسيس شركات صناعية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تبرم مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية وكورية لشراكات وتأسيس شركات صناعية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» لشراكات دولية وتأسيس شركات استثمار صناعي

«أرامكو السعودية» تبرم مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية وكورية لشراكات وتأسيس شركات صناعية (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تبرم مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية وكورية لشراكات وتأسيس شركات صناعية (الشرق الأوسط)

أفصحت شركة أرامكو السعودية أمس عن خطط توسعية استثمارية جديدة تعتزم القيام بها، حيث وقعت 6 مذكرات تفاهم مع شركات هولندية وصينية وكورية في إطار عقد شراكات دولية جديدة وتأسيس شركات عبر برنامج الاستثمارات الصناعية المرتبط بتطوير أعمالها.
وقالت الشركة أمس إن هذا التحرك يأتي استمراراً لجهودها في برنامجها لتعزيز سلاسل الإمداد، موضحة أنها أبرمت مذكرات مع شركة «رويال شل» و«إم جي» الهولندية، وشركات صينية ضمّت شركة سوجو «إكس دي إم»، وشركة شين قونغ، وشركة زنفو، وشركة جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة، إضافة إلى شركة بوسكو التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية.
وبحسب بيان صدر أمس أفادت الشركة أن توقيع المذكرات يمثّل إضافة كبيرة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) منذ إطلاقه قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أنه من شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يمهّد الطريق أمام إطلاق أعمالٍ جديدة عبر العديد من قطاعات النمو المبتكرة، تشمل تصنيع صفائح الفولاذ، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتصنيع المعدات الرقمية، وأنظمة إدارة الطاقة والتحكم فيها، وتصنيع الوسائط الكيميائية، وإعادة تدويرها، فضلاً عن تصنيع الرقاقات الإلكترونية المتطورة والمجسّات الذكية.
ويعكس هذا التعاون التزام «أرامكو السعودية» بتعزيز موثوقيتها وكفاءتها التشغيلية، ورفد عجلة البنية الصناعية في المملكة، الذي بدوره سيعزز المنظومة التجارية، ويدعم سلسلة التوريد المحلية، وتوفير فرص عملٍ وتدريب جديدة بأعدادٍ كبيرة للقوى العاملة السعودية.
وأوضح رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن «أرامكو السعودية» حققت نجاحا كبيرا، منذ إطلاقها برنامج «اكتفاء» لزيادة المحتوى المحلي، حيث زاد مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة من 35 إلى 56 في المائة، مضيفاً: «رغم التقلّبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فإن تركيز الشركة ينصب على أهداف بعيدة المدى تراعي مصلحة الشركة وفي الوقت نفسه تصنع تأثيراً إيجابياً ملموساً على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في المملكة».
وأضاف أنه في ضوء خطط الشركة المنسجمة مع «رؤية المملكة 2030» التي تسعى لجذب الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة النمو، مفيداً أن الشركة ترى فرصاً لأعمال وشراكات جديدة مع شركاء لهم خبرة رائدة في المجالات البيئية والصناعية وفي تقنيات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابع.
ووفق البيان، ستُسهم الشراكات الجديدة في دفع عجلة الابتكار والاستدامة والموثوقية في أعمال أرامكو السعودية كما ستضيف قيمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالمملكة، وهو قطاع كبير يسعى للتطور المستمر والتميّز على المستوى العالمي.
وستعزز هذه الشراكات كذلك، استثمارات الشركة في المواد اللامعدنية واقتصاد الكربون الدائري، وتنمية الموارد البشرية في المجتمع المحيط بأعمال الشركة، وطموحها لتحقيق فوائد مشتركة مع الشركاء.
من جهته، أفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، بأن لدى «أرامكو السعودية» سجلا حافلا في تطوير الاستثمارات الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) خير شاهد على التزام الشركة بتعزيز سلاسل الإمداد لديها للحصول على المرونة الاستراتيجية التي تخوّلها لمواجهة التحدّيات المختلفة.
وأشار السعدي إلى أن الاستثمارات الناتجة، عززت إمّا مباشرة من قبل الشركة، أو بشكلٍ غير مباشر من قبل الموردين، خطط التوطين على مدار السنوات الماضية، مما أسهم في النمو الاقتصادي للمملكة. وبحسب السعدي، لمواصلة هذا النجاح والإسهام بشكلٍ أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، تعتزم «أرامكو السعودية» من خلال هذا البرنامج توسيع دائرة استثماراتها في قطاعات مختلفة لتنميتها وتطويرها إلى استثمارات رائدة عالمياً، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة تؤكّد تعزيز الاستثمارات الصناعية، مع عزم الشركة على إطلاق شراكات مماثلة مستقبلاً بالتعاون مع شركائها.
وشملت مذكرات التفاهم الموقعة، شركة «بوسكو»، حيث وقعت معها مذكرة تفاهم للتعاون في تقييم جدوى إنشاء معمل متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة. وشركة سوجو (إكس دي إم) المحدودة للطباعة الثلاثية الأبعاد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنيات وتطوير الطباعة الثلاثية الأبعاد الصناعية في المملكة. كما شملت شركة شين قونغ للمواد الجديدة (غوانغ زو) المحدودة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معها للتركيز على تطوير تقنيات أنظمة تحكم للإنارة LED، وإدارة الطاقة والتحكم الذكي.
وتضمنت الاتفاقيات شركة زنفو المحدودة لتقنيات المجسات، وشملت مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تصنيع الرقائق الإلكترونية الذكية والتقنيات ذات الصلة. وشركة شل و«إم جي» لإعادة التدوير المحدودة، وتم توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تطوير خطط لمركز إقليمي متطور لإعادة تدوير رماد التغويز واستصلاح الوسائط الكيميائية المستهلكة، بالإضافة إلى توفير حلول مستدامة. و«جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة»، وتم توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك المحتملة في المملكة بشأن خدمات وتصنيع سلسلة القيمة.
من جانب آخر، بدأت أمس «أرامكو السعودية» توزيع الأرباح النقدية للمستحقين عن الربع الثالث الماضي بقيمة 70.3 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بواقع 0.35 ريال للسهم.


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.