«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

النشاط الصناعي يعود لمستويات 2017

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
TT

«إغلاقات الخارج» و«احتواء الداخل» يعززان التعافي الصيني

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)
حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات (أ.ف.ب)

حقق النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً بوتيرة تعدّ الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، في وقت واصل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافيه من أزمة «كوفيد19».
وتعافى «مؤشر مديري المشتريات»، الذي يعدّ مقياساً رئيسياً لأنشطة مصانع البلاد، بشكل كبير بعد التدابير المشددة التي اتُّخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام فبلغ 52.1 نقطة خلال نوفمبر، وهو رقم أعلى من نظيره الذي سُجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبلغ 51.4 نقطة، ولا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة التي تشكّل الحد الفاصل بين النمو والانكماش. كما تعيد الأرقام الأخيرة بيانات «مؤشر مديري المشتريات» إلى المستويات التي كان عليها في سبتمبر (أيلول) 2017. وأشار محللون إلى أن التحسّن في الطلب المحلي والخارجي عزز النشاط الصناعي.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، جوليان إيفانز بريتشارد، إن «المحرّك الرئيسي كان ارتفاع عدد الطلبات الجديدة... ازداد العنصر المتعلّق بطلبات التصدير على وجه الخصوص». وأضاف: «يشير ذلك إلى أن الصادرات الصينية تواصل الاستفادة من الطلب الخارجي القوي على المنتجات المصنّعة في الصين والتي تتجاوز المنتجات المرتبطة بـ(كوفيد19) رغم أن تدابير الإغلاق الجديدة التي فرضت في الخارج قد تكون عززت الطلب على هذه الشحنات».
وأفاد خبير الإحصاء البارز لدى «مكتب الإحصاءات الوطني» الذي ينشر بيانات «مؤشر مديري المشتريات»، جاو شينغ، الاثنين، بأن مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعا. وأضاف أن المؤشرين الفرعيين كانا في وضع جيد فيما يتعلّق بالصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة، على غرار المنتجات الدوائية والآليات الكهربائية والمعدات... لكنه أشار إلى أن تعافي قطاع الصناعة لا يزال «غير متساوٍ».
وأظهرت البيانات الرسمية أن المشاريع الصغيرة، التي كانت أكثر تضرراً جرّاء الوباء، تعافت بدرجة أقل من الأعمال التجارية الكبيرة. ويتوقع أن تكون الصين، التي انتشر منها الوباء في الأساس العام الماضي، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يحقق نمواً إيجابياً هذا العام.
وأما «مؤشر مديري المشتريات» غير الصناعي فبلغ 56.4 نقطة في نوفمبر، وهو رقم أعلى بقليل عن الشهر السابق، مما يدل على مزيد من التعافي في قطاع الخدمات.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «نومورا» الاستثماري، لو تينغ، الاثنين، إن التعافي داخل الصين يمضي قدماً بفضل تمكنها من احتواء «كوفيد19» رغم أن «تواصل الوباء لفترة طويلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الطلب على صادرات الصين في حال تراجعت القدرة الشرائية في اقتصادات الخارج».
ورغم تسجيل تفشٍ للفيروس في مدن مثل شنغهاي وتيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية، والذي قال «لو» في وقت سابق إنه قد يخفض وتيرة التعافي في قطاع الخدمات، فإن التأثير يبدو «محدوداً» في الوقت الحالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.