الأسواق تودع «سويت نوفمبر» بيوم من الحذر

أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تودع «سويت نوفمبر» بيوم من الحذر

أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)
أظهرت أغلب أسواق الأسهم جانبا من الحذر في تعاملات الاثنين على خلاف ما أبدته خلال أغلب جلسات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

بعد تألق سوق الأسهم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتسجيلها مستويات قياسية، لدرجة أن أطلق عليه مراقبون لقب «سويت نوفمبر» (أو نوفمبر اللذيذ)، حيث هيمنت على الأسواق العالمية زيادة الرغبة في المخاطرة خلال الشهر بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية والأخبار الواعدة المتعلقة بمعدلات فعالية لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا... ختمت الأسواق العالمية تعاملات الشهر في يومه الأخير بمزيد من الحذر.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور مؤشرات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن المؤشر القياسي يتجه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق لشهر نوفمبر. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 55.86 نقطة، أو 0.19 بالمائة، عند 29854.51 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 بمقدار 4.17 نقطة، أو 0.11
بالمائة إلى 3634.18 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.40 نقطة، أو 0.15 بالمائة، إلى 12224.25 نقطة.
وفي أوروبا، فتح المؤشر القياسي للأسهم على انخفاض في ظل تركيز على مفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه ما زال يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق بفضل احتمال تخفيف قيود فيروس كورونا وآمال لقاح كوفيد-19.
ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة، بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة بعد مكاسب استمرت على مدى أربعة أسابيع شهدت صعوده نحو 15 بالمائة منذ بداية نوفمبر.
وكانت أسهم النفط والغاز الخاسر الأكبر في أوروبا إذ هبطت اثنين بالمائة، في ظل تراجع أسهم بي.بي وريال داتش شل مع نزول أسعار الخام قبل اجتماع لمجموعة أوبك+ لتقرير ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية.
أما في آسيا، فأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا الاثنين، لكنه سجل أكبر مكسب شهري له منذ ما يقرب من 27 عاما بعد أن أدى التفاؤل حيال إحراز تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19 وتلاشي حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة.
ونزل نيكي 0.79 بالمائة، ليغلق عند 26433.62، منهيا أربع جلسات متتالية من المكاسب. لكن المؤشر سجل قفزة 15 في المائة في نوفمبر، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يناير (كانون الثاني) 1994. كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكبر مكسب شهري له منذ أبريل (نيسان) 2013، لكنه أغلق منخفضا 1.77 بالمائة عند 1754.92 نقطة.
وبدأت الأسهم اليابانية الجلسة على ارتفاع قوي، بعد أن أغلقت وول ستريت مرتفعة الأسبوع الماضي، لكنها انخفضت بفعل ضغوط بيع بسبب عمليات جني أرباح وتعديلات على المراكز في نهاية الشهر. وقال محللون إن الدولار انخفض مقابل الين الياباني إلى 103.85 ين، وهو ما أثر بالسلب على أسهم شركات التصدير. كما تأثر سلبا قطاعا الطيران والنقل البري وهبطا 3.59 و2.29 بالمائة على التوالي بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا.



وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح السواحه أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية. وذلك خلال «ملتقى الميزانية السعودية 2025»، الأربعاء.

وأكد على التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتمُد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، كمجتمع غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».

وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف لاستثمار 2.6 مليار ريال وولّد إلى الآن 13 مليار ريال حراك إيجابي في استثمارات رأس المال الجريء».

ولفت إلى إن ارتفاع تصنيف المملكة الائتماني من «إيه» إلى «إيه إيه 3» يعتبر مؤشراً على متانة السياسة النقدية والمالية للمملكة، بالإضافة إلى نجاح التكامل وإعادة توجيه الاستثمارات بشكل فعال.

وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.

وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق الازدهار للمملكة، أفاد السواحه بأن السعودية تعتبر قوّة ضاربة في مجالات الطاقة والاستثمار. إلى الشراكات الكبرى والاستثمارات مع «غوغل» في مجال الحوسبة السحابية، وذكر ارتفعت القدرة من 90 ميغاواط حسب مستهدفات «رؤية 2030» إلى 200 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال.