النيابة السعودية تحقق في شبهة كسب 354 مليون دولار من تلاعب بالأسهم

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم الرئيسية اندفاعها النقطي، كشفت «هيئة السوق المالية السعودية»، أمس، عن صدور قرارها المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمراً لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة لتداولات محل اشتباه على سهم شركة عقارية مدرجة نتج عنه تحقيق مكاسب ضخمة قوامها 1.3 مليار ريال (354.6 مليون دولار).
وقالت «هيئة السوق المالية»، أمس، إن الإحالة إلى النيابة العامة بالاشتباه تستند لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، في تداولات هؤلاء المستثمرين محل الاشتباه على سهم «شركة دار الأركان للتطوير العقاري» خلال عامي 2017 و2018، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية.
وأشارت «هيئة السوق المالية» إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن النيابة العامة قد أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مشددة على جميع المتعاملين في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
وشددت «الهيئة» على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.
وأوضحت أنها تنسق مع الجهات الأمنية؛ كل وفق اختصاصه، لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت عدداً من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات.
من جانب آخر، واصلت سوق الأسهم السعودية اندفاعها النقطي؛ حيث أغلق المؤشر العام الرئيسي أمس مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، وهو معدل أعلى من المتوسط اليومي للأسابيع الأخيرة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
من جانب آخر، وافقت «شركة السوق المالية السعودية (تداول)» على الطلب المقدم من وزارة المالية؛ لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 794.5 مليون ريال.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

النيابة السعودية تحقق في شبهة كسب 354 مليون دولار من تلاعب بالأسهم

«المؤشر العام» يواصل تسجيل الصعود النقطي وسط تنامى معدل السيولة اليومي