قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
TT

قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)

قالت الإمارات أمس، إنها ستسضيف أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستتضمن «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي»، بمشاركة وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ويعقد معرض التقنية العالمي «جيتكس» من 6 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1200 مشارك، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الصناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.
وستتاح في «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.
وقال عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كل مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.
وأضاف: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض (جيتكس)، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».
وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».
وقال ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل: «إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة».
من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: «نحن على ثقة بأن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «تأتي الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا لخلق فرص عمل في أسواق جديدة. وباعتباره واحداً من أكبر وأهم الأحداث على مستوى العالم في قطاع التقنيات والوحيد الذي يقام فعلياً في عام 2020، فإن «جيتكس» يعد بالنسبة لنا خطوة استراتيجية مهمة فيما يخص قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي. وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي التجاري العالمي، التي نأمل أن تقودنا إلى تعاون طويل الأمد.
وسيستضيف جيتكس «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» الذي يقام في 8 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، الذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.
من جهته، قال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يعد جيتكس علامة فارقة في قطاع صناعة التقنيات العالمي، وتنظيم النسخة الأربعين من جيتكس فعلياً شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.