العجز التجاري التركي يقفز 34.4 % في أكتوبر

طفرة نمو «مؤقتة» في الربع الثالث من العام

ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
TT

العجز التجاري التركي يقفز 34.4 % في أكتوبر

ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)

كشفت بيانات رسمية عن أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع بنسبة 6.7 في المائة في الربع الثالث من العام، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10 في المائة في الربع السابق، بسبب إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من الإصابات أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس «كورونا».
ويتوقع خبراء أن يكون هذا النمو المفاجئ الذي ينطوي على قفزة تزيد على 15 في المائة عن الربع السابق، قصيراً. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» هذا الشهر إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى فرض قيود جديدة من المتوقع أن تحد من النمو في الربع الأخير من العام.
وبحسب استطلاع لـ«رويترز»، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تعافياً واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، إن الأنشطة المالية والتأمينية زادت بنسبة 41.1 في المائة في الربع الثالث من العام، والمعلومات والاتصالات 15 في المائة، والصناعة 8 في المائة، والبناء 6.4 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن تأثير ذلك على الليرة كان ضعيفاً؛ إذ انخفضت 0.25 في المائة إلى 7.8395 مقابل الدولار، موضحة أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6 في المائة مقارنة بالربع السابق. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة في الربع الثاني بعد أن نما 4.5 في المائة في الربع الأول من العام.
وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن أن عجز التجارة الخارجية قفز بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليبلغ 2.374 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع العجز التجاري في أول 10 أشهر من العام بنسبة 76.2 في المائة إلى 40.27 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات التركية في أكتوبر، بنسبة 5.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 17.329 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات، خلال الفترة نفسها، بنسبة 8.4 في المائة، لتبلغ 19.703 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري في أكتوبر بنسبة 34.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى أكتوبر مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 135.617 مليار دولار. أما الواردات فارتفعت بنسبة 2.2 في المائة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 175.888 مليار دولار. وبلغت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات في أكتوبر 94.8 في المائة، بينما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3 في المائة، وحصة قطاع التعدين 1.5 في المائة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في أكتوبر الماضي بـ1.62 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ1.495 مليار دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.