العجز التجاري التركي يقفز 34.4 % في أكتوبر

طفرة نمو «مؤقتة» في الربع الثالث من العام

ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
TT

العجز التجاري التركي يقفز 34.4 % في أكتوبر

ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)
ارتفع العجز التجاري التركي بنسبة 76.2 % في أول 10 أشهر من العام (أ.ب)

كشفت بيانات رسمية عن أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع بنسبة 6.7 في المائة في الربع الثالث من العام، ليتعافى بعد انكماش بنحو 10 في المائة في الربع السابق، بسبب إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من الإصابات أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس «كورونا».
ويتوقع خبراء أن يكون هذا النمو المفاجئ الذي ينطوي على قفزة تزيد على 15 في المائة عن الربع السابق، قصيراً. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» هذا الشهر إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى فرض قيود جديدة من المتوقع أن تحد من النمو في الربع الأخير من العام.
وبحسب استطلاع لـ«رويترز»، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تعافياً واسع النطاق في قطاعات التصنيع والإنفاق والتجارة، في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، إن الأنشطة المالية والتأمينية زادت بنسبة 41.1 في المائة في الربع الثالث من العام، والمعلومات والاتصالات 15 في المائة، والصناعة 8 في المائة، والبناء 6.4 في المائة.
وأشارت البيانات إلى أن تأثير ذلك على الليرة كان ضعيفاً؛ إذ انخفضت 0.25 في المائة إلى 7.8395 مقابل الدولار، موضحة أنه على أساس فصلي ومعدل في ضوء عوامل التقويم، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 15.6 في المائة مقارنة بالربع السابق. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المائة في الربع الثاني بعد أن نما 4.5 في المائة في الربع الأول من العام.
وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة والوفاة المرتبطة بالفيروس في الأسابيع الماضية إلى فرض حظر تجول وتدابير أخرى ستضغط على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن أن عجز التجارة الخارجية قفز بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليبلغ 2.374 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع العجز التجاري في أول 10 أشهر من العام بنسبة 76.2 في المائة إلى 40.27 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات التركية في أكتوبر، بنسبة 5.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 17.329 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات، خلال الفترة نفسها، بنسبة 8.4 في المائة، لتبلغ 19.703 مليار دولار. وارتفع العجز التجاري في أكتوبر بنسبة 34.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى أكتوبر مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 135.617 مليار دولار. أما الواردات فارتفعت بنسبة 2.2 في المائة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 175.888 مليار دولار. وبلغت حصة الصناعات التحويلية من الصادرات في أكتوبر 94.8 في المائة، بينما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3 في المائة، وحصة قطاع التعدين 1.5 في المائة.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في أكتوبر الماضي بـ1.62 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ1.495 مليار دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».