الأرجنتين تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق مبكر مع «النقد الدولي»

الحكومة ليست متعجلة في التوصل إلى برنامج جديد (رويترز)

قلل وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان من فرص التوصل إلى اتفاق مبكر مع صندوق النقد الدولي لتسديد قرض بقيمة 44 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وقال غوزمان إن الحكومة ليست متعجلة للتوصل إلى برنامج جديد، ويمكن أن تحافظ على استقرار العملة. وأضاف أنه ليست هناك حاجة لأن تبحث بلاده عن مزيد من المساعدة من الصين.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن غوزمان قوله إن الأرجنتين تريد التحرك «بوتيرة قوية لكنها تتطلب تفاهماً وشرعية مشتركين». وإن التوصل إلى «اتفاق بحلول مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) سيكون مقبولاً بالتأكيد».
وقال غوزمان لصحيفة «باجينا 12» الأرجنتينية في مقابلة منفصلة، إن التخلف عن سداد الديون لصندوق النقد الدولي «ستكون له تكلفة هائلة» وسيحول الأرجنتين إلى دولة «منبوذة».
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتزامه العودة إلى الأرجنتين خلال أسبوع، لبدء المحادثات بشأن برنامج التمويل الجديد بعد فشل المحادثات بين الجانبين بشأن برنامج التمويل السابق الذي كانت قيمته 56 مليار دولار.
وكانت الأرجنتين قد توصلت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لجدولة ديون بقيمة 65 مليار دولار. في الوقت نفسه، فإن الأرجنتين ما زالت مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو 44 مليار دولار من الاتفاق السابق الفاشل الذي تم توقيعه بينهما عام 2018، في ظل الحكومة السابقة، والذي تم تعليق العمل به بعد ذلك بعام وقبل اكتماله.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين خلال العام الحالي بمعدل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أسوأ انكماش سنوي له منذ بدء تسجيل بيانات الأداء الاقتصادي، في الوقت الذي يتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي بسرعة.
وقال بيان صادر عن صندوق النقد وقتها، إن الظروف التي تمر بها الأرجنتين «صعبة بشكل استئنائي ولا توجد حلول سهلة لها». ورحب الصندوق بتعهد السلطات الأرجنتينية بضمان استقرار الاقتصاد وتبني سياسات تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
يرأس فريق الصندوق إلى الأرجنتين جولي كوتساك ولويس كوبيدو. والتقى مبعوثا صندوق النقد مع العديد من المسؤولين الأرجنتينيين، ومنهم وزير الاقتصاد مارتن غوزمان ومحافظ البنك المركزي ميغول بيس وأعضاء في البرلمان وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.