إجمالي إصابات الجزائر 28 ألفاً

رفع الحظر جزئياً عن الطيران الداخلي

إجمالي إصابات الجزائر 28 ألفاً
TT

إجمالي إصابات الجزائر 28 ألفاً

إجمالي إصابات الجزائر 28 ألفاً

بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الجزائر 28 ألفاً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2300. وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة تمديد غلق أسواق بيع المركبات المستعملة والقاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛ وأماكن التسلية والاستجمام، وفضاءات الترفيه والشواطئ والمراكز الثقافية، وذلك لمدة 15 يوماً.
وأعلنت الحكومة الجزائرية أمس، رفع الحظر عن النقل الجوي داخل البلاد بعد أكثر من 8 أشهر من توقف الرحلات. ورفعت شركة الطيران المملوكة الدولة، تقريراً يفيد بأنها على حافة الإفلاس جراء تعليق نشاطها بسبب الأزمة الصحية.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان صحافي، إن استئناف الرحلات الجوية، سيكون بدءاً من الأحد المقبل، وبنسبة 50 بالمائة في مرحلة أولى. أما بخصوص الرحلات الدولية، فلم يذكر البيان شيئاً عنها، فيما كانت وسائل إعلام خاصة أكدت أن عودة الرحلات إلى المدن الفرنسية، سيكون بنهاية ديسمبر (كانون الأول). ويوجد في أماكن كثيرة عبر العالم، عشرات الجزائريين العالقين أطلقوا نداء استغاثة منذ شهور، لدخول البلاد.
وجاء في البيان بهذا الخصوص، أن «رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية، للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة، على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران المدني والمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا».
وأضاف أن شركة النقل الجوي الوطنية مكلّفة بمضاعفة الحملات الإعلامية.
وفي السياق نفسه، أعلنت رئاسة الوزراء فتح المساجد التي تتسع لأكثر من 500 مصلٍ، فيما كانت قبل 3 أشهر قد رفعت الحظر عن الصلاة في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصلٍ. وقال البيان إن هذا الإجراء سيدخل التطبيق غداً، «على أن يتم الفتح المقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية، ومساهمة رؤساء البلديات ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية المحلية».
وتابع البيان أن الحكومة «لاحظت التطبيق الجيد لإجراءات الوقاية والحماية المتخذة على مستوى المساجد المرخص لها باستقبال المصّلين (بسعة أكثر من 1000 مصلٍ) وانضباطاً للمواطنين الذين سهروا باستمرار على احترام جميع التدابير المانعة، وهي التباعد الاجتماعي، وارتداء القناع الإجباري وسجادة الصلاة الشخصية وتدابير النظافة، وغيرها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).