الحكومة عالقة تحت وطأة التأزم وباسيل يطالب بـ«معايير واضحة»

عشية انعقاد مؤتمر دعم إنساني للبنان تستضيفه فرنسا

بري مستقبلاً السفيرة الأميركية (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً السفيرة الأميركية (الوكالة الوطنية)
TT

الحكومة عالقة تحت وطأة التأزم وباسيل يطالب بـ«معايير واضحة»

بري مستقبلاً السفيرة الأميركية (الوكالة الوطنية)
بري مستقبلاً السفيرة الأميركية (الوكالة الوطنية)

تراوح جهود تشكيل الحكومة اللبنانية تحت وطأة التأزم، حيث لم يسجل أي تقدم يعيد تفعيل المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وسط تأكيد عون بأن التشكيل يتم بالاتفاق بينه والحريري و«لا دور لأي طرف ثالث فيه»، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعرقلة التشكيل، علما بأنه يطالب بـ«معايير واضحة» في عملية تأليف الحكومة ليبني «التيار» موقفه على أساسها.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن «لا جديد على ملف تشكيل الحكومة حتى إشعار آخر»، لافتة إلى التزام «تيار المستقبل» بالصمت الكامل، ومؤكدة أن «لا خرق طرأ على الجمود القائم منذ أسابيع، أي منذ تشدد باسيل بموقفه بعد فرض العقوبات الأميركية عليه». وقالت إن «المبادرة الفرنسية اصطدمت، حتى الآن، بحائط مسدود».
في غضون ذلك، نفت رئاسة الجمهورية أي دور لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في تشكيل الحكومة، مؤكدة أن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لأي طرف ثالث فيه».
بدوره، أكد المكتب الإعلامي لباسيل أن رئيس التيار الوطني الحر «حتى تاريخه لم يضع شرطاً ولم يحدد مطلباً أو يفرض معادلة، بل إن كل ما طالب به التيار تحديد مبادئ ومعايير واحدة يعتمدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكي يحدد التيار الوطني الحر ‏على أساسها موقفه من هذه الحكومة مشاركة أو رفضاً، دعماً أو معارضة».
> ري - شيا
وإثر الجمود في الملف الحكومة، زارت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا رئيس مجلس النواب نبيه بري بناء على طلبها. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء عُقد بناء على طلب شيا التي «طرحت ملف الجمود الحكومي القائم»، لافتة إلى أن السفيرة الأميركية «أرادت الاطلاع على وجهة نظر بري حيال الملف، وأسباب المراوحة القائمة ودوران الاتصالات في حلقة مفرغة»، خصوصاً بعد إعلان الأطراف اللبنانية التي حضرت اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي التزامها بالمبادرة الفرنسية.
وقالت المصادر إن «بري لا يزال على موقفه الداعم للرئيس الحريري، ويؤيد تشكيل الحكومة اليوم قبل غد، وأثار مع السفيرة الأميركية ملف العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على شخصيات سياسية لبنانية، معتبراً أن العقوبات أدت إلى تأخير تشكيل الحكومة». وعلى صعيد المواقف، أكدت «حركة أمل» التي يترأسها بري أن «كل يوم تأخير في عدم إنجاز تأليف الحكومة يضع لبنان واللبنانيين في مواجهة تحديات ومخاطر على مختلف المستويات لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبها الكارثية على الجميع من دون استثناء». ودعت «المعنيين بالتأليف إلى المبادرة فوراً اليوم قبل الغد، إلى تنحية كل المصالح الشخصية جانباً والعمل في أقصى سرعة بأن يكون للبنانيين حكومة قادرة على إنقاذ لبنان وتحصين سلمه الأهلي وأمنه الصحي والاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات لوقف انهياره وإعادة إعمار وترميم ما تهدم بفعل انفجار مرفأ بيروت».
> اجتماع باريس
وفي مقابل المراوحة في الاتصالات الحكومية، لا يزال التشدد الدولي على حاله لجهة الإحجام عن تقديم المساعدات المالية للبنان لإنقاذه من الأزمتين الاقتصادية والمالية، من غير تشكيل حكومة، وقالت المصادر إن «الدعم المالي يرتبط بتشكيل حكومة تلتزم الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي». وأكدت المصادر أن المؤتمر الذي يعقد غداً الأربعاء يشارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات لتوفير دعم عيني لإغاثة الشعب اللبناني، وليس مرتبطاً بتاتاً بالدعم المالي للبنان الذي لا يمكن أن يتم من دون تشكيل حكومة تلتزم بتنفيذ الإصلاحات.
وتستضيف فرنسا غداً مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين للبحث في سبل تقديم مساعدات إنسانية للبنان. ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».