الحوار الليبي يتواصل اليوم في طنجة المغربية... والنواب إلى غدامس غداً

العبيدي: وجهات نظر المشاركين تكاد تكون متقاربة جداً لتذويب الجليد

جانب من الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي- الليبي في طنجة أمس ( ماب)
جانب من الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي- الليبي في طنجة أمس ( ماب)
TT

الحوار الليبي يتواصل اليوم في طنجة المغربية... والنواب إلى غدامس غداً

جانب من الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي- الليبي في طنجة أمس ( ماب)
جانب من الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي- الليبي في طنجة أمس ( ماب)

انطلقت أمس بمنتجع «هيلتون هوارة»، الواقع في ضواحي مدينة طنجة المغربية (شمال)، جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (طرابلس)، ومجلس النواب الليبي (طبرق).
ويقود وفد المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنية، فيما تقود وفد مجلس النواب عائشة شلابي. وتروم هذه الجولة من الحوار، التي تندرج في سياق جلسات «13 + 13»، التشاور حول الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، تُوجتا بالتوصل إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 بمدينة الصخيرات» المغربية. كما تأتي هذه الجولة بعد يومين فقط من انتهاء لقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب، وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس، الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية، بعد سنوات من الانقسامات، توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة، أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة.
وتتصدر المناصب السيادية محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه لعرضه لاحقاً على مجلس النواب للتصويت عليه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحوار الليبي - الليبي سيتواصل اليوم (الثلاثاء) في طنجة بعدما جرى الإعلان أنه سينتقل إلى منتجع بوزنيقة، على أن يغادر النواب المغرب غداً (الأربعاء) في اتجاه مدينة غدامس؛ حيث سيعقد أول اجتماع رسمي لمجلس النواب الليبي بعد مدة طويلة من عدم الالتئام.
في سياق ذلك، قال عبد القادر الحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريح صحافي: «نحن هنا في طنجة على أساس ما اتفق عليه في تونس بأن المجلس الأعلى للدولة مناطة به المناصب السيادية والمسار الدستوري، وذلك للتفاهم والتشاور بين المجلسين بهدف دفع مسار الحوار إلى أقصى درجة لينجح هذه المرة في حل الأزمة الليبية».
من جهته، أبدى النائب حماد العبيدي عن دائرة درنة، وعضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، تفاؤله بنتائج اجتماع طنجة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي بعد جلسات حوار سابقة في تونس شابها شيء من التعقيد.
وأضاف العبيدي موضحاً أن وجهات النظر تكاد تكون متقاربة جداً لتذويب الجليد، متوقعاً الوصول إلى نتيجة جيدة تختصر المسافات في الحوار المقبل.
بدوره، قال النائب محمد الرعيض، عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب: «نحن اليوم سعداء من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل أقوى يجعل للجسمين الشرعيين (مجلس النواب ومجلس الدولة) دوراً أكبر في دعم الاستقرار في ليبيا، وتوحيد كلمة الليبيين لاختيار الجسم التنفيذي الذي يستطيع قيادة البلاد».
وأضاف الرعيض أن مجلس النواب اليوم يختلف عن مجلس النواب قبل لقاء طنجة التشاوري، الذي انتهى السبت، لأن وجود أكثر من 125 نائباً، واستعدادهم للذهاب إلى غدامس «يعني الكثير والكثير»، مشيراً إلى أن «لقاءنا اليوم سيكون هدفه الأسمى هو مصلحة الشعب الليبي، وحل الأزمات الموجودة في ليبيا».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.