الجزائر: أحكام جديدة بالسجن ضد أويحيى وسلال

{العمال} يدعو إلى «استكمال المسار الثوري» لدفع النظام للرحيل

حزب العمال يدعو للعودة إلى الاحتجاج لدفع النظام للرحيل (أ.ف.ب)
حزب العمال يدعو للعودة إلى الاحتجاج لدفع النظام للرحيل (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: أحكام جديدة بالسجن ضد أويحيى وسلال

حزب العمال يدعو للعودة إلى الاحتجاج لدفع النظام للرحيل (أ.ف.ب)
حزب العمال يدعو للعودة إلى الاحتجاج لدفع النظام للرحيل (أ.ف.ب)

بينما أدانت محكمة الاستئناف بالجزائر رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بأحكام جديدة بالسجن، دعت زعيمة «حزب العمال»، السجينة السياسية سابقاً، إلى «استكمال المسار الثوري الذي بدأ في 22 من فبراير (شباط) 2019» تاريخ اندلاع الحراك الشعبي، وذلك بـ«الضغط على النظام لدفعه إلى الرحيل».
ونطق القاضي، أمس، بالحكم بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق المسؤولين الحكوميين الكبيرين خلال الـ20 سنة الماضية، في قضية تتعلق بـ«منح امتيازات وتسهيلات لا يسمح بها القانون»، لفائدة شركة كبيرة للأجهزة الإلكترونية وفرعها لإنتاج الدواء، مملوكة لعائلة الوزير السابق موسى بن حمادي، الذي توفي بالسجن في شهر يوليو (تموز) الماضي متأثراً بفيروس «كورونا». وسُجن أشقاء بن حمادي أيضاً بصفتهم شركاء في المؤسسة، وذلك في قضايا فساد كثيرة.
ودافع أويحيى وسلال عن نفسيهما بالتأكيد على أنهما «تقيدا بقوانين الاستثمار الحكومي»، بخصوص تسهيل مشروعات بن حمادي، وبأن تعاملهما مع الوزير السابق «لم يكن لكونه مسؤولاً كبيراً في الحكومة، بل لأن استثماراته كانت مفيدة للاقتصاد الوطني ومنتجة لمناصب الشغل». لكن ممثل النيابة ورئيس جلسة المحاكمة لم يقتنعا بهذه المبررات، وقدرا أن بن حمادي ما كان ليحصل على تسهيلات في مجال الاستثمار لو لم يكن عضواً في الفريق الحكومي، الذي سيره سلال، وبعده أويحيى.
ويقع رئيسا الوزراء سابقاً تحت طائلة أحكام أخرى بالسجن، تتراوح بين 8 سنوات و15 سنة، في قضايا فساد مرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
في غضون ذلك، التمست النيابة بمحكمة القليعة، غرب العاصمة، أمس السجن 3 سنوات مع التنفيذ بحق المعارض البارز كريم طابو، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي» غير المرخص، وذلك بناء على تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة التحريض على عمل مدبر، وتسهيله وتنظيمه لغرض وضع عراقيل في وقت السلم، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني».
وتعود الوقائع إلى العام الماضي، عندما أطلق طابو تصريحات حول تدخل الجيش في السياسة، لكن الأجهزة الأمنية كيّفتها على أنها إساءة للمؤسسة العسكرية وقادتها. واتُهم بإيعاز من قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي بسكتة قلبية.
ويتابع طابو في قضية أخرى ذات علاقة بنشاطه السياسي، حكم عليه فيها بستة أشهر سجناً مع التنفيذ، واستأنف دفاعه الحكم. واستمرت مرافعات المحامين أمس حتى ساعة متأخرة، وتوقع بعضهم وضع القضية في المداولة، مع تحديد تاريخ للنطق بالحكم في غضون أيام.
وتأتي محاكمة طابو في سياق ردود فعل ساخطة، من طرف الحكومة وأحزاب موالية لها، على لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، استنكرت سجن النشطاء الجزائريين لأسباب سياسية وتكميم الإعلام ومضايقة الصحافيين.
من جهتها، أبدت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، أمس، خلال اجتماع بأطر الحزب بالعاصمة، قلقاً بالغاً من استمرار غياب الرئيس عبد المجيد تبون بسبب المرض، وتساءلت «عمّن يتخذ القرارات في غيابه».
ويعالج تبون في ألمانيا من تبعات الإصابة بفيروس «كورونا» منذ نهاية الشهر. ويعود آخر نشاط رسمي له إلى 15 من الشهر الماضي، فيما يحتدم جدل كبير في البلاد حالياً، حول قدرته على التسيير.
وانتقدت مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً، سجنها العام الماضي بتهمة «التآمر على الجيش»، مع مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين، وقالت إنه «كان بمثابة استهداف لشخصي ولحزبي وللتعددية السياسية»، مبرزة أن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي، «لم تحدث التغيير الذي يطالب به الجزائريون». كما أكدت حنون، التي غادرت السجن في فبراير الماضي، أن «الحريات في تقهقر مستمر، والوضع الاقتصادي يزداد تدهوراً جراء الأزمة الصحية، ووسائل الإعلام تتعرض لمزيد من التضييق، والمسرّحون من العمل يعدون بالآلاف، لكن الحكومة تخفي هذه الحقيقة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».