تعيينات بايدن تعكس سياساته الدولية... واختباره الأول أزمة إيران

الفيروس يتصدر الأجندة الداخلية... وتساؤلات حول ما إذا كان عهده بمثابة نسخة محدثة من أوباما

على رغم قوله خلال الأسبوع الماضي إن عهده الرئاسي لن يكون بمثابة ولاية رئاسية ثالثة لباراك أوباما، اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حتى الآن جميع أعضاء فريقه للسياستين الداخلية والخارجية من «قدامى المحاربين» في إدارة الرئيس السابق الذي اعتمد معهم مقاربات محددة في التعامل مع القضايا العامة محلياً ودولياً، منطلقاً أولاً من مواجهة «العدو الأول» لجميع الأميركيين: جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى التصدي لأزمات الشرق الأوسط وأفريقيا والعلاقات مع روسيا والصين، فضلاً عن الهند وباكستان ودول الخليج.
وعلى غرار الدفعة الأولى من التعيينات التي أعلنها خلال الأسبوع الماضي، اختار الرئيس المنتخب أمس الاثنين دفعة رئيسية ثانية تعكس من ناحية مزيجاً مأخوذاً في الغالب من دائرته الخاصة من الأصدقاء والمستشارين الوسطيين من ذوي الخبرة والتنوع، وتفي بالوعود التي أطلقها حتى الآن، متجنباً في الوقت ذاته أي مزالق محتملة قبل اكتمال العملية الانتقالية إلى البيت الأبيض في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
إذا كان توحيد الأميركيين في المواجهة مع فيروس «كورونا» وإنهاء الأزمة الاقتصادية تقع في رأس أولويات الرئيس المنتخب على الصعيد الداخلي، فإن المؤشرات على سياساته الخارجية بدأت تظهر ليس فقط في اعتماده شعار «أميركا عائدة»، بل أيضاً في الأشخاص الذين رشحهم لقيادة هذه المهمة المعقدة بعد سنوات «أميركا أولاً» للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. ويشعر منتقدو عهد أوباما من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء بالقلق من أن شعار بايدن لأنه يوحي بقبول سياسات التدخل العالمية التي سبقت ترمب، بالإضافة إلى وعد الرئيس المنتخب وأعضاء فريقه بإحياء مبادرات عهد أوباما مثل اتفاق باريس للمناخ الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب وخطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي مع إيران، متعهدين بإعادة التزام التحالفات الأميركية القديمة. ويعبر هؤلاء عن عدم حماستهم للعودة إلى السياسات التي أدت إلى التدخل في ليبيا، وإلى تكثيف حرب طائرات الدرون في اليمن والصومال وغيرهما، وإلى زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان. وعبر النائب الديمقراطي رو كانا عن الخشية من تعيين ميشال فلورنوي في منصب وزيرة الدفاع علما بأنها كانت محسوبة على الصقور خلال حكم أوباما، بسبب دعمها لزيادة عدد القوات في أفغانستان والتدخلات في ليبيا، خلافاً لموقف بايدن الذي كان آنذاك نائباً للرئيس وعارض خطوات كهذه. ويشاع أن بايدن تريث في ترشيح فلورنوي لهذا المنصب بسبب هذه المواقف وهذه الانتقادات.
- «قمة من أجل الديمقراطية»
وأثار بايدن تساؤلات بعدما أعلن أنه سيدعو في مستهل عهده إلى تنظيم «قمة من أجل الديمقراطية»، وسط تساؤلات بدأت تظهر عن القمة الدولية هذه، وما إذا كانت الدعوة ستوجه إلى كل البلدان، بما في ذلك دول غير صديقة للولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية بقيادة كيم جون أون أو بيلاروسيا برئاسة ألكسندر لوكاتشينكو، أو دول قريبة من الصين مثل ميانمار وباكستان، علما بأن واشنطن رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على ميانمار عندما كان بايدن نائباً للرئيس من أجل تشجيعها على استبدال المجلس العسكري بحكومة منتخبة بقيادة مدنية، علماً بأن جيش ميانمار كان وراء المذبحة الجماعية لمسلمي الروهينغا عام 2017.
وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة تهنئة لبايدن بأنه يتطلع إلى «القمة من أجل الديمقراطية». بيد أن المسؤول الأميركي السابق ديفيد كرامر رأى أنه لا ينبغي لبايدن أن يدعو البلدان التي تتراجع عن الديمقراطية، مثل تركيا والمجر وبولونيا، على أن يدعو تلك التي تتجه نحو الديمقراطية، مثل السودان. وتنظر الولايات المتحدة إلى علاقاتها مع الهند من ناحية استراتيجية لأنها تعتبر البلاد حصناً ضد الصين. وتتجنب انتقاد سياسات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى حين يقمع المعارضين السياسيين والصحافيين والمسلمين في البلاد. ووعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية وحقوقية كبيرة.
وفي حال انعقادها، لن تكون هذه القمة المحاولة الأولى للولايات المتحدة أو الجهات الفاعلة الأخرى لدعم الديمقراطية في العالم، إذ دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل مجموعة «دي 10» للديمقراطيات الرائدة من أجل التنسيق ضد الصين. وكان مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدودة بسبب الخلافات بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من الجهة الأخرى. وشهد عام 2000 توقيع أكثر من مائة دولة على إعلان تأسيس «مجتمع الديمقراطيات».
- المؤشرات الأولى
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الصحافي روبرت رايت، الذي أنشأ منصة إخبارية لوضع علامات لفريق السياسة الخارجية عند بايدن باستخدام «سجل علامات واقعي للتقدمية»، منح المرشح لمنصب وزير الخارجية أنطوني بلينكين علامة «سي» (تشير إلى أنه «عادي») لأنه دعم في السابق استخدام القوة العسكرية في أماكن مختلفة من العالم والخطاب المتشدد حيال روسيا. غير أن مستشار السياسة الخارجية للسيناتور بيرني ساندرز، الذي يعد الصوت اليساري الأبرز في واشنطن، أشاد باختيار بلينكن، علما بأن التقدميين بدوا أكثر حماسة لاختيار جايك سوليفان كمرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، لأنه اضطلع بدور رئيسي مبكر في التفاوض على صفقة إيران. ومن الواضح أن بايدن بدأ يواجه ضغوطاً من مناهضي سياسات التدخل العالمية في واشنطن والقيام بأكثر من مجرد العودة إلى الوضع الراهن في عهد أوباما
- الاختبار الأول
غير أن الانتظار لن يطول حتى يجري الاختبار الأول لمعرفة ما إذا كانت إدارة بايدن ستمثل أمراً جديداً في السياسة الخارجية. وهناك من يتوقع أن يأتي هذا الاختبار من طريقة تعامل الرئيس المنتخب مع الملف الإيراني
ويترقب كثيرون الوضع في المنطقة لمعرفة النهج الذي سيعتمده بايدن حيال العلاقة الاستراتيجية مع دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى ومصر، علماً بأن خلال إدارة الرئيس أوباما باعت الولايات المتحدة أسلحة للمملكة بأكثر من 112 مليار دولار بهدف تعزيز الجهود الدفاعية السعودية في مواجهة التهديدات والتحديات المتعددة في المنطقة، ومنها الحرب على الإرهاب والتصدي للاعتداءات الحوثية وردع التهديدات الإيرانية للعديد من الدول العربية. وخلال زيارة للرياض عام 2015 لتعزيز التنسيق العسكري السعودي - الأميركي، قال نائب وزير الخارجية آنذاك بلينكن للصحافيين إن «المملكة العربية السعودية توجه رسالة قوية إلى الحوثيين وحلفائهم (في إيران) بأنهم لا يستطيعون حكم اليمن بالقوة».
- تدخلات إيران
وعبر عدد من المسؤولين في عهد أوباما عن أسفهم بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن، وبينهم بلينكن وسوليفان والمرشحة لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد. وهكذا فعل المسؤولون الأميركيون الحاليون، علماً بأن الرئيس دونالد ترمب رفع مستويات الدعم الأميركي للمملكة العربية السعودية إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية. ومن غير المعروف ما إذا كان فريق بايدن سيواصل جهود إدارة ترمب لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية.
وبينما تعهد بايدن المساعدة على إنهاء الحرب في اليمن من دون أن يوضح حتى الآن كيفية القيام بذلك أو الطريقة التي سيعتمدها للجم التدخلات والتهديدات الإيرانية، جادلت فلورنوي في أكثر من مناسبة أنه ينبغي أنظمة الدفاع الصاروخي مثل «باتريوت» وغيرها لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يحصل عليها الحوثيون من إيران. ووفقاً لمجلة «ذي أميركان بروسبكت»، لم يستعجل بلينكن اتخاذ موقف من قرار إدارة ترمب بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» إلى الإمارات العربية المتحدة في إطار صفقة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار. وقال إن إدارة بايدن «ستلقي نظرة فاحصة» على تلك الصفقة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.
يتذكر كثيرون أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش رفع شعار «بناء الأمة» ولكنه خاض «حملة عسكرية» (ترجمها البعض باعتبارها «حرباً صليبية») لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وأن الرئيس أوباما انتخب باعتباره رافضاً للتدخلات العسكرية الأميركية قبل أن يكثف العمليات الأميركية العلنية والسرية لمكافحة الإرهاب في كل أنحاء العالم.
قد يبدو نهج بايدن حتى الآن وكأنه نسخة محدثة لإدارة أوباما، ولكن السياسات الخارجية للرئيس المنتخب لن تتقرر إلا بعد أن يتسلم مقاليد الحكم في البيت الأبيض بعد 50 يوماً. يعتقد كثيرون أن مقاربته للملف الإيراني والعلاقة مع حلفاء أميركيا في المنطقة سترسم الملامح الأولى لعهده.