مصر: إعلان نتيجة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

TT

مصر: إعلان نتيجة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، بفوز 110 مرشحين، في ثلاث عشرة محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح).
وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، في بيان، إن عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين في 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة بلغ 25 ‬ مليوناً و239 ألفاً و393 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم في تلك الجولة 5 ملايين و51 ألفاً و4 أصوات، بنسبة مشاركة 20.01 في المائة، في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 4 ملايين و728 ألفاً و300 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 322 ألفاً و704 أصوات.‬
وأكّد لاشين، أن الهيئة طبقت «جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية في إجراء جولة الإعادة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحاً ومساءً خلال أيام التصويت أو وقت الفرز، وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع».
ولفت رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة فصلت في جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلماً، للذين تظلموا على عمليتي الاقتراع والفرز، واتبعت في ذلك حياد القاضي وتجرده، وأخطرت المتظلمين وفقاً للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه.
ونوه إلى أنه تمّ إضافة أصوات المصريين بالخارج التي تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق في الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح في تلك الجولة.
وأجريت المرحلة للأولى للانتخابات نهاية أكتوبر الماضي، وحسمت قائمة يقودها حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية الحزبية في البرلمان الحالي) الفوز بـ142 مقعداً مخصصة للقوائم المغلقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.