الداخلية البحرينية تكشف تفاصيل اعتراض قطر لزورقين تابعين لخفر السواحل

المنامة تتهم الدوحة بالتعرض لنحو 650 قارباً و2153 شخصاً تابعاً لها خلال 10 سنوات

الزورقان اللذان اعترضتهما البحرية القطرية

كشفت وزارة الداخلية البحرينية ان الزورقين التابعين لخفر السواحل البحرينية اللذين احتجزتهما البحرية القطرية، تعرضا لعملية اعتراض غير قانونية جرى خلالها التهديد باستخدام السلاح.
وجرى اعتراض الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بواسطة ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 أثناء عودة الزورقين البحرينيين بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري».
وقالت الداخلية البحرينية في بيان إن العملية بدأت «باستجابة الزورقين وانتهت بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية. كما أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية».
وأشادت وزارة الداخلية «بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري». وأكدت «أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة».
واعربت وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، إذ استوقفت خلال الفترة من 2010 إلى 2020 نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، وهو ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت: «وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته التأثير سلباً على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم».
واكدت وزارة الداخلية البحرينية «رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن».