دار الإفتاء المصرية تحذر «شارلي إيبدو» من إعادة تأجيج مشاعر المسلمين

أكدت أن ما تقوم به المطبوعة لا يخدم التعايش.. ومراقبون وصفوه بـ«الغباء السياسي» > عددها الجديد 3 ملايين نسخة بـ16 لغة حول العالم اليوم

صحافيو ورسامو {شارلي إيبدو} يضعون اللمسات الأخيرة على عدد المجلة المقرر صدوره اليوم
صحافيو ورسامو {شارلي إيبدو} يضعون اللمسات الأخيرة على عدد المجلة المقرر صدوره اليوم
TT

دار الإفتاء المصرية تحذر «شارلي إيبدو» من إعادة تأجيج مشاعر المسلمين

صحافيو ورسامو {شارلي إيبدو} يضعون اللمسات الأخيرة على عدد المجلة المقرر صدوره اليوم
صحافيو ورسامو {شارلي إيبدو} يضعون اللمسات الأخيرة على عدد المجلة المقرر صدوره اليوم

حذرت دار الإفتاء المصرية مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة من الإقدام على نشر ما يسيء مجددا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من شأنه إعادة تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم بما يسفر عنه من انقسام ديني. وقالت دار الإفتاء إن إقدام المجلة على نشر عدد جديد مسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ردًّا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المجلة، هو «استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم عبر العالم، يكنّون الحب والاحترام لنبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم».
وكانت «شارلي إيبدو» قد نشرت خلال اليومين الماضيين تنويها بعددها الجديد الذي تعتزم إصداره اليوم الأربعاء (3 ملايين نسخة)، وهو العدد الأول عقب الحادث الإرهابي الذي تعرض له مقر المجلة في باريس وأسفر عن مقتل 8 من رساميها على أيدي متطرفين منتمين إلى تنظيمات إرهابية ادّعوا أنهم يدافعون عن الإسلام.
وأظهرت التنويهات التي تضمنت بعضا من رسومات العدد الجديد صورا يبدو منها أنها تسير في ذات المسار المتهكم والمسيء، الذي أدى إلى موجة احتجاجات عارمة حول العالم عقب نشر دفعات من الرسوم المسيئة للرسول منذ عام 2011، شهدت ذروتها في سبتمبر (أيلول) من عام 2012 بالتزامن مع هجمات على مصالح غربية في عدد من الدول العربية، عقب بث فيلم أميركي محدود الإنتاج يسيء إلى المسلمين». كما أشارت تصريحات لعدد من منسوبي «شارلي إيبدو» خلال الأسبوع الماضي إلى نية المجلة طرح عددها الجديد 3 ملايين نسخة بـ16 لغة حول العالم، متضمنا رسوما تسخر من رموز إسلامية. ويرى المراقبون أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له «شارلي إيبدو» أسهم في إنقاذ المطبوعة الفرنسية من الإفلاس، إذ كانت تطبع ما يوازي نحو 60 ألف نسخة فقط في الفترة الماضية. لكنّ محللين سياسيين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن استثمار المطبوعة لهذا الرواج في إعادة الإساءة للمسلمين هو «تصرف يشوبه الغباء، وسيسفر عن إعادة إنتاج موجات جديدة من الكراهية والصراع بين الحضارات، ماحيا أي تقدم أحرزه العالم في تضامنه وتوحده ضد الإرهاب».
وأشارت دار الإفتاء في بيان لها أمس حصلت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن «هذا العدد (الجديد من المجلة) سيتسبب في موجة جديدة من الكراهية في المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام، كما أن ما تقوم به المجلة لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، مما يعد تطورا خطيرا مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز بين المسلمين وغيرهم».
كما أدانت دار الإفتاء تزايد الاعتداءات التي تعرض لها بعض المساجد في فرنسا عقب العملية الإرهابية، وأشارت إلى أن تلك الأفعال ستعطي الفرصة للمتطرفين من الجانبين لتبادل أعمال العنف التي لن يذوق ويلاتها إلا الأبرياء، وستعكر السلم المجتمعي في فرنسا.
وطالبت دار الإفتاء الحكومة الفرنسية والأحزاب والمنظمات الفرنسية بإعلان رفضها لهذا الفعل العنصري من قبل مجلة «شارلي إيبدو»، التي تعمل على إثارة الفتن الدينية والنعرات الطائفية وتعميق الكراهية والبغضاء، وتؤجج الصراع بين أتباع الحضارات والديانات، فضلا عن أنها تهدم الجهود التي تبذل لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.
وتأتي رسالة دار الإفتاء في وقت تسعى فيه المؤسسات الدينية الإسلامية حول العالم لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، وإدانة أفعاله المنسوبة إلى الإسلام «زورا». وبينما أدان الأزهر حادثة «شارلي إيبدو» في باريس بكل قوة، أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، أمام ملتقى ممثلي الأديان في نيويورك أول من أمس، أن «الإرهابيين قد أصبحوا عبئا على الغالبية العظمى من المسلمين، ويضيعون في يوم واحد ما نحاول في سنوات كثيرة بذله من جهود حثيثة لتصحيح صورة الإسلام للعالم»، موضحًا أن «جرائمهم تجعلنا أمام تحدٍّ متزايد لإزالة الصور النمطية المشوهة التي تربط الإسلام بالإرهاب».
وشدد نجم على أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، ولا يوجد مجتمع أو دولة محصنة كليا من جرائمه، وعلى ضرورة توحّد العالم في مواجهته والقضاء عليه، مشيرا إلى أهمية تنقية رسالة الإسلام النبيلة التي تتمثل في الرحمة والسلام من تلك المغالطات والممارسات التي ظهرت من أولئك المتطرفين والإرهابيين الذين لا يفهمون التفسير الصحيح لآيات القرآن مع جهل كبير بأدوات الفهم، وآداب الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف وقواعده، مطالبا الجاليات المسلمة، في دول أوروبا خاصة والولايات المتحدة، بالاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم ونبذ التطرف وإعلان موقف موحد ضد الإرهاب.
لكنّ عددا كبيرا من المراقبين والمحللين يرون أن «جهود المؤسسات الإسلامية تواجه أيضا بصلف وعدم قدرة على الفهم من جانب بعض من المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية، مما يضع على كاهل رجال الدين الإسلامي جهدا مضاعفا، لكن نتائج الفشل في هذا المجال سيتحملها الجميع».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.