استنفار إسرائيلي على الحدود يثير مخاوف من حرب

بعد توقيف متسللين من لبنان والاشتباه بانتقام «حزب الله» لاغتيال فخري زاده في طهران

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

استنفار إسرائيلي على الحدود يثير مخاوف من حرب

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

مع تصعيد التهديدات الإيرانية بالانتقام من إسرائيل لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران، وفي خضم حالة تأهب عسكري شامل على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، كادت محاولة تسلل من لبنان إلى إسرائيل، ليل السبت - الأحد، أن تشعل توتراً حربياً.
واكتشفت قوات الرصد الإسرائيلية شخصين يحدثان ثغرة في السياج الحدودي ويتسللان نحو الجليل. فانقض عليهما الجنود واعتقلوهما. ليتبين أنهما عاملان سودانيان حاولا دخول إسرائيل للبحث عن مصدر رزق. وأعلنت استخبارات الجيش اللبناني، أمس، توقيف المتسللين، بعدما أعادتهما القوات الإسرائيلية إلى لبنان.
وأطلق الجيش الإسرائيلي ليل السبت - الأحد أكثر من 15 قنبلة مضيئة فوق موقع العباد المشرف على حولا في جنوب لبنان. ‏كما أطلق مسيّرات تصوير في أجواء المنطقة. وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن إلقاء القبض على المشتبه بهما والتحقيق معهما في الميدان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أمس، بأن دورية من مكتب استخبارات تبنين في الجيش، أوقفت السودانيين بعد العثور عليهما في أحد الحقول في خراج بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.
وتمت العملية وسط حالة استنفار إسرائيلية دامت 45 دقيقة كاملة، تم خلالها إلقاء قنابل ضوئية جعلت الليل نهاراً. وطلب من سكان بلدة المطلة وغيرها من بلدات المنطقة التنبه لإمكانية سماع دوي إطلاق قنابل ضوئيّة، وحراك غير عادي، مما أثار أجواء فزع من حرب.
ودلت هذه الحادثة على عمق التوتر والتأهب، تحسباً لرد إيراني على اغتيال فخري زاده. وأكدت على أن إسرائيل، رغم قناعتها بأنه لن يكون هناك رد إيراني حربي وأن الرد قد يأتي أو لا يأتي من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا أو لبنان، ولكن ليس في وقت سريع، إلا أنها تتخذ الاحتياطات أيضاً لرد بأكثر من مستوى وعلى أكثر من هدف.
لذلك أعلن الجيش عن التأهب وأعلنت المخابرات عن استنفار في السفارات الإسرائيلية في الخارج وكذلك المؤسسات اليهودية في دول العالم المختلفة، تحسباً لتنفيذ عمليات تفجير انتقامية.
وقام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال آفيف كوخافي، أمس، بجولة تفقدية لقوات جيشه العاملة في فرقة الجولان على الحدود مع سوريا وأجرى تقييماً عاماً للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة وقادة آخرين. كما قام بجولة ميدانية وتحدث مع القادة والجنود عن جهوزية الجيش للسيناريوهات كافة على الحدود مع سوريا ولبنان، مشدداً على أن «الوضع حالياً طبيعي، لكن ينبغي متابعة جميع التطورات والاحتمالات في المنطقة».
وقال كوخافي لجنوده وضباطه: «جئت إلى هنا لأتابع عن كثب آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما فيما يتعلق بالتموضع الإيراني في سوريا، وبهدف توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم واشترك في النشاط المركز والناجح في كشف حقل العبوات الناسفة قبل عشرة أيام قرب الحدود، إضافة إلى الضربة التي وجهناها بعدها في سوريا ضد مواقع إيرانية وسورية على حد سواء».
وأضاف: «رسالتنا واضحة. نحن مستمرون في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا كما أننا مستمرون في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا».
وكان مجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن والسياسية العليا في الحكومة الإسرائيلية، قد عقد جلسة له، مساء أمس، أجري فيها تقييماً للأوضاع في المنطقة على إثر اغتيال فخري زاده. ومع أن هذه الأبحاث تمت بسرية بالغة، فإن مصادر سياسية أكدت أنها تناولت قراءة السيناريوهات التي تتوقعها إسرائيل لرد إيراني. وأخذت بالاعتبار أقوى الاحتمالات، وهي ألا يكون رد، وأضعف الاحتمالات أن يكون هناك هجوم إيراني حربي. وتم استعراضها في اتصالات مع «الدول الحليفة والصديقة حول الموضوع».
وقد جاء الحديث عن الاتصالات مع الدول الحليفة والصديقة في ظل ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أول من أمس، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي قال إن «العالم يجب أن يشكر إسرائيل على اغتيال فخري زاده». وأضافت أن هذا المصدر كان يتابع العالم النووي الإيراني ويعتبره «أبو البرنامج النووي الإيراني». وقال للصحيفة إن زاده كان يعمل منذ سنوات على حصول إيران على القنبلة النووية، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة للعالم، مشدداً على أن «إسرائيل ستواصل العمل لمنع إيران من ذلك».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.