جولة محادثات جديدة لـ«الدستور السوري» اليوم

غير بيدرسن بمؤتمر صحافي في جنيف أمس (د.ب.أ)

دفع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس (الأحد)، باتجاه تحقيق تقدم على خط محادثات صياغة الدستور السوري ووضع حد للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 9 سنوات، وذلك عشية جولة محادثات جديدة ستنطلق في جنيف اليوم (الإثنين).
وقال بيدرسن، في مؤتمر عبر الفيديو: «نريد أن نشهد تقدماً». وأضاف بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أتطلع إلى محادثات موسعة، وآمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقربنا من بدء المحادثات في يناير (كانون الثاني) حول المبادئ الدستورية».
وأوضح أنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران وموسكو، حليفتي دمشق، وأنقرة حليفة المعارضة. مشدداً على أنه «من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرني القول إن هذا الدعم آتٍ». وقال المبعوث الأممي إنه «لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية». مضيفاً أن مهمته تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد». وشدد على أن «التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات».
وتم تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، لكن عملها واجهته معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة «كوفيد 19». وفي أغسطس (آب) أجريت جولة ثالثة من المحادثات لم تفضِ إلى أي تقدم ملموس. وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال.
وفي السنوات الأخيرة باءت بالفشل جولات محادثات كثيرة رعتها الأمم المتحدة لإنهاء الاقتتال، وطغت عليها مفاوضات موازية تخوضها روسيا وتركيا.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركاً، 50 من الحكومة السورية، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، ما يسمى «الثلث الأوسط»، يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة.
وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصاً بإعداد وصياغة المقترحات.
ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضواً، على الرغم من أن عتبة اتخاذ القرار البالغة 75 في المائة تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.