احتفاء برفع تمثيل المرأة في المناصب السيادية بليبيا

جانب من اجتماع النواب الليبيين في طنجة (الشرق الأوسط)

استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا بسعادة مشوبة بالحذر توافق المجتمِعات في ملتقى تونس للحوار الليبي، على تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية التشريعية، والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدة أنه «آن الأوان للتوقف عن إقصاء المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور سياسي حقيقي».
وتحدثت فاطمة كاريس، عضو مجلس النواب بطبرق، عن انفتاح المرأة الليبية على الحياة السياسية، ونوهت بمشاركتها في جلسات المسار الدستوري للحوار السياسي بين وفدي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» الشهر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها بأربع جلسات تشاورية، عقدتها البعثة مع مجموعات نسائية، تتكون من حقوقيات وحزبيات وناشطات قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس.
وأوضحت كاريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركات في حوار تونس «طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%»، ورأت أن «ذلك يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعداً».
مؤكدة أن «هناك بالفعل أسماء نسائية عدة طُرحت في المنتدى في أثناء مناقشة وضع المعايير لقيادة المجلس الرئاسي القادم، والحكومة الجديدة، وهذا في حد ذاته أمر جيد، رغم أن الحسابات السياسية اتسمت بنظرة ذكورية».
كما رأت النائبة كاريس أن الجهود النسائية سوف تستمر لتسمية وزارة في الحكومة المقبلة تُعنى بالمرأة والدفاع عن حقوقها، مشيرة إلى «وجود توافق وتواصل وعمل مشترك بين النساء الليبيات بالغرب والشرق لتحقيق هذا الهدف، الذي ناضلن لأجله منذ انتخاب البرلمان الليبي عام 2014».
وتضمن البيان، الذي وقّعت عليه 16 امرأة شاركن بالملتقى، سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة النساء في العملية السياسية، وفي مقدمتها أن يراعى تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30%، مع توفير كل ضمانات الكفاءة، وأن يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحدهما امرأة، تفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
من جهتها، أعربت ماجدة الفلاح، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن توقعاتها وجود «دور قوي للمرأة يدعم استكمال ونجاح ملتقى تونس، والوصول لحل سياسي دائم للأزمة الليبية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الملتقى «يعني الوصول بالبلاد لبر الأمان، وهذا ما تريده النساء»، مبرزة أن المشارِكات في الملتقى قدمن مساهمات سياسية قوية خلال الجلسات، كانت محل تقدير من الجميع».
في سياق ذلك، رفضت صباح جمعة، عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، الانتقادات التي وُجهت من البعض إلى المرأة الليبية، وتحديداً المشارِكات في الملتقى، بالسعي لضمان حصة الثلث بالحكومة المقبلة، وتساءلت: «إذا كانت المرأة نصف المجتمع، وأكثر انضباطاً وأقل فساداً، فلماذا لا تتمتع بحصة في المناصب القيادية ما دامت توفرت فيها شروط الخبرة والنزاهة؟». معربة عن تفاؤلها بما قد يحمله المستقبل القريب للمرأة الليبية، «بما يعزز من سياسات دمجها أكثر في العملية السياسية الراهنة، بعيداً عن حصرها في الأدوار التقليدية».
ومؤخراً تم تعيين خمس قاضيات بمحكمتين تم إنشاؤهما حديثاً في العاصمة طرابلس وبنغازي للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، في خطوة وصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنها «مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل» بالبلاد.
بدورها، رأت الدكتورة زهاء البرعصي، الرئيسة السابقة لهيئة المرأة والطفل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، أنه لا توجد جهود ومشاركات للمرأة الليبية بالحوارات السياسية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النظرة الذكورية لا تزال متحكمة بالدولة وقياداتها، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع، التي تتغير بخطى بطيئة جداً، فالرجال يسيطرون على أغلب المناصب، إن لم يكن كل المناصب العليا بالشرق والغرب، سواء في الحكومات أو المجالس التشريعية، وبالكاد نجد وزيرة واحدة أو سفيرة».
وعزت البرعصي ذلك إلى الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد خلال السنوات الماضية، مما تسبب في إضعاف قدرة المرأة على الوصول للمناصب القيادية، نظراً لاختلاف القرارات من إقليم إلى آخر، وعدم توفر التمويل اللازم لوجود أجسام تُعنى بالمرأة وحقوقها.